يتوقع البنك المركزي الفرنسي نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام، متجاوزًا حالة عدم اليقين المرتبطة بإقرار موازنة العام المقبل، وفق ما أظهره تقريره الأخير.
وأشار مسح بنك فرنسا الشهري، الصادر يوم الثلاثاء وشمل 8500 شركة، إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في نوفمبر، مع أداء قوي لقطاع الصناعة، وتوقع قادة الأعمال استمرار النمو في ديسمبر، وإن بوتيرة أبطأ.
ويعكس هذا المؤشر مرونة الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في مواجهة الضغوط المالية والسياسية التي قد تؤدي إلى اضطرابات حكومية جديدة.
وسجل الاقتصاد الفرنسي نموًا بنسبة 0.5% في الربع الثالث، متجاوزًا التوقعات ومتقدمًا على أداء منطقة اليورو المكونة من 20 دولة، فيما ساهم قطاع الخدمات في تعزيز المؤشرات الاقتصادية خلال نوفمبر.
مع ذلك، حذر محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو من أن حالة عدم اليقين تُثقل كاهل الاقتصاد، موضحًا أن الاضطرابات السياسية قد تؤدي إلى تباطؤ النمو بنحو 0.2 نقطة مئوية.
وجاءت بعض البشاير يوم الثلاثاء بعد اعتماد الجمعية الوطنية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، إلا أن الدعم البرلماني كان ضئيلاً، حيث صوّت 247 نائبًا لصالح المشروع مقابل 234 ضدّه، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيتمكن من حشد تأييد كافٍ لإقرار الموازنة الكاملة.
وأكد مسح بنك فرنسا أن مؤشر عدم اليقين انخفض مؤخرًا مع تقدم مناقشات الموازنة، لكنه ما زال مرتفعًا مقارنة بالمستويات العادية، ويقترب من المستويات المسجلة خلال أزمات انتخابية وسقوط حكومات سابقة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك فرنسا، أوليفييه غارنييه: “الشركات لا تزال ترى أن حالة عدم اليقين ناتجة عن غياب الوضوح حول ما إذا كانت الموازنة ستُقر أم لا”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يواصل الأداء الجيد رغم هذه التحديات.
