النواب يشددون على ضرورة إصلاح سوق الطاقة وإعادة تشغيل مصفاة سامير لضمان الأمن الطاقي
صعّد عدد من النواب البرلمانيين لهجتهم خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤكدين أن أي انتقال طاقي ناجح لن يتحقق دون مراجعة أسعار الطاقة التي تثقل كاهل الأسر والمقاولات.
ودعا النواب إلى إدماج مصفاة سامير ضمن الرؤية الوطنية للطاقة أو إنشاء مصفاة بديلة تضمن الحد الأدنى من السيادة الطاقية وتخفف من تأثير تقلبات السوق الدولية على الأسعار المحلية.
وشددت مداخلات النواب على ضرورة معالجة الاختلالات التي تشهدها سوق المحروقات منذ تحرير الأسعار سنة 2015، مشيرين إلى أن المنافسة ما تزال غير متوازنة، وأن هوامش أرباح شركات التوزيع ارتفعت بشكل كبير مقارنة بأرباح أصحاب المحطات، التي ظلت شبه مستقرة.
وطالبوا الحكومة بتسريع مراجعة القانون المنظم لاستيراد وتوزيع المواد البترولية، وتعزيز آليات المراقبة وتتبع جودة ومسار المحروقات.
وفي المقابل، أبدى نواب آخرون ارتياحهم للدعم الاستثنائي الذي استفاد منه قطاع النقل الطرقي، معتبرين أنه خفف نسبياً من آثار الغلاء وحمى القدرة الشرائية للمواطنين.
كما توقفوا عند مؤشرات الاقتصاد الوطني، التي أظهرت انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 1.1 في المائة وتحسناً في وتيرة النمو، إلى جانب ارتفاع ميزانية الدولة لسنة 2026 إلى أكثر من 761 مليار درهم، بزيادة تقارب 5.54 في المائة مقارنة بالعام الحالي.
وأكد المتدخلون أن مصفاة سامير تمثل حجر الزاوية في الأمن الطاقي للمملكة، معتبرين أن إعادة تشغيلها أو إنشاء مصفاة جديدة ليس مجرد خيار تقني، بل يعد ورشاً استراتيجياً لضبط الأسعار، وحماية المستهلك والمقاولة، وضمان الاستقلالية الطاقية في ظل تقلبات الأسواق الدولية الحادة.
