تقرير: البنوك والعقارات تستقطب ثلثي استثمارات الأجانب في بورصة الدار البيضاء

كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تقرير حديث حول الاستثمارات الأجنبية في الأدوات المالية لسنة 2024، عن نمط واضح لتركيز تداولات المستثمرين الأجانب داخل البورصة المغربية، سواء من حيث القطاعات الأكثر نشاطاً أو الانتماء الجغرافي للمستثمرين.

وأبرز التقرير أن أربعة قطاعات رئيسية استحوذت على نحو 66% من إجمالي الأحجام المتداولة من طرف الأجانب، حيث تصدر قطاع البنوك القائمة بحصة بلغت 31,2%، يليه قطاع العقار ومواد البناء بنسبة 13,3%، ثم قطاع التوزيع بنسبة 11,6%، وأخيراً قطاع الاتصالات بحصة 9,8%.

وعلى صعيد النشاط القطاعي، شهد القطاع البنكي استمراراً في ديناميته، إذ ارتفع حجم تداولاته من 2,1 مليار درهم في 2023 إلى 2,5 مليار درهم في 2024. أما قطاع العقار ومواد البناء، فشهد قفزة كبيرة، حيث تضاعف حجم التداول من 392 مليون درهم إلى 1,1 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وبخصوص التدفقات الإجمالية، فقد بلغت مساهمة المستثمرين الأجانب في معاملات البورصة نحو 8 مليارات درهم سنة 2024، أي ما يعادل 4,5% من إجمالي الحجم السنوي المتداول في السوق المركزية وسوق الكتل، مع بروز دور الأشخاص المعنويين كمحرك رئيسي لهذه التداولات، مما يعكس هيمنة المؤسسات الاستثمارية على السوق.

أما على المستوى الجغرافي، فقد احتفظ المستثمرون الأوروبيون بأكبر حصة من التداولات بنسبة 46%، يليه المستثمرون الأفارقة بنسبة 44%، بينما توزعت النسبة المتبقية على مستثمرين من مناطق أخرى.

ويعكس هذا التوجه استمرار جاذبية السوق المالية المغربية للمستثمرين الأجانب، مع تركيز واضح على القطاعات الاستراتيجية التي تشكل دعامة للاقتصاد الوطني.