الشركات الوطنية تعزز إنتاج الثروة بنصيب 45.7% من الناتج الداخلي الإجمالي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، بأن الشركات المالية وغير المالية تواصل لعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي 45,7 في المائة خلال سنة 2024، مؤكدة مكانتها كمنتج رئيسي للثروة الوطنية.
وجاء في المذكرة الإخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية أن هذه الشركات ساهمت بنسبة 60,3 في المائة في الإدخار الوطني، فيما بلغت مساهمتها في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت) 59,2 في المائة، ما يعكس دورها الحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي وتعميق القدرة الاستثمارية للبلاد.
من جانبها، سجلت الإدارات العمومية مساهمة نسبتها 14,8 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28,4 في المائة، فيما شهدت صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسناً بمقدار 1,2 نقطة مقارنة بسنة 2023 لتصل إلى 11,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 7,7 في المائة ليستقر عند 1.709,1 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع الدخل المتاح للشركات بنسبة 8 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 6,9 في المائة، وللإدارات العمومية بنسبة 10 في المائة.
وبذلك، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 63,1 في المائة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20,3 في المائة للإدارات العمومية، و16,6 في المائة بالنسبة للشركات، من بينها 2,3 في المائة تعود حصرياً للشركات المالية، ما يعكس التوازن النسبي بين القطاعات المختلفة في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
