المغرب يتصدر مؤشر السيادة الطاقية في شمال إفريقيا رغم تحديات الاعتماد على الفحم

كشف تقرير حديث لمنظمة “غرينبيس” أن المغرب تصدّر قائمة دول شمال إفريقيا من حيث مؤشر السيادة الطاقية، متفوقًا على مصر وتونس، مستندًا إلى أربعة محاور رئيسية هي: نظافة الطاقة المتجددة، السيطرة على الموارد، سهولة الوصول للطاقات، واستقلالية السياسات والعدالة.

وحصلت المملكة المغربية في هذا التصنيف على 5.5 نقاط من أصل 10، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالدولتين المجاورتين، رغم الإشارة إلى أن جميع الدول الثلاث ما زالت تعاني من عجز في تحقيق السيادة الكاملة على الطاقة.

ويعزى الأداء المغربي إلى التطور السريع في إنتاج الطاقة المتجددة والتخطيط الاستراتيجي للقطاع، غير أن التقرير أشار إلى استمرار الاعتماد على الفحم لتلبية جزء من الطلب المحلي، إضافة إلى اعتماد كبير على مشاريع مملوكة لأطراف أجنبية وموجهة أساسًا للتصدير.

وفي المقابل، سجلت مصر 4.5 نقطة بسبب هيمنة الغاز على إنتاج الطاقة وتوجهها التعاقدي نحو التصدير، مع ضغوط فرضتها إصلاحات صندوق النقد الدولي على تكلفة الطاقة واستقلالية السياسات.

أما تونس، فقد حصلت على 4.25 نقطة، نتيجة اعتمادها شبه الكامل على الاستيراد، مع مساهمة محدودة للطاقة المتجددة، في حين يظل الغاز المستورد عبر الأنابيب المصدر الأساسي للطاقة.

وأوضح التقرير أن الوقود الأحفوري ما زال يغطي النسبة الأكبر من الاحتياجات الطاقية، حيث يمثل 91% في المغرب، و94% في مصر، و88% في تونس، مشددًا على أن التنويع العميق لمزيج الطاقة يعد شرطًا أساسيًا لتعزيز السيادة الوطنية ومواجهة التحديات المناخية.

وأبرز التقرير أن المغرب يعتمد بشكل واضح على الاستيراد، إذ تغطي المصادر المحلية أقل من 10% من استهلاك الطاقة الأولية، بينما باتت الطاقات المتجددة، خصوصًا الشمسية وطاقة الرياح، تشكل حوالي 20% من إنتاج الكهرباء، إلا أن الفحم والنفط المستورد يظلان المصدرين الرئيسيين.

واختتم التقرير بدعوة دول شمال إفريقيا إلى إعادة النظر في نموذج إنتاج الطاقة، عبر الانتقال إلى مسارات عادلة تضع المجتمعات المحلية في صلب عملية اتخاذ القرار، بما يعزز صمودها وسيادتها على المدى الطويل.