بنك المغرب: الانطلاقة الوشيكة للسوق الآجلة خطوة محورية لتطوير سوق رأس المال
أصدر بنك المغرب تقريره السنوي حول البنيات التحتية لأسواق المال ووسائل الأداء ومراقبتها لعام 2024، كاشفاً عن صورة إيجابية تُطمئن الفاعلين الاقتصاديين والجمهور حول سلامة المنظومة المالية الوطنية.
وأكد التقرير، الذي يعد وثيقة مرجعية، على “متانة البنيات التحتية للأسواق المالية وأمان وسائل الأداء”، مشيراً إلى تسجيل معدلات جاهزية “مرضية بشكل عام”، وهو ما يعكس -حسب البنك المركزي- الجهود المكثفة المبذولة لضمان استقرار وفعالية هذه الأنظمة الحيوية.
و على الصعيد التنظيمي، أشار التقرير إلى تحقيق “تقدم هام” على المستويين التنظيمي والاحترازي. ومن أبرز الثمار المنتظرة لهذا التقدم، الإشارة إلى “الانطلاقة الوشيكة للسوق الآجلة”، التي تُعَد خطوة محورية نحو تعميق وتطوير سوق رأس المال المغربي.
وفي سياق متصل، تتواصل جهود تعزيز أمان وسائل الأداء من خلال فحص دقيق لمدى ملاءمة المنتجات والخدمات الجديدة، إضافة إلى تنفيذ “مهام رقابية موضوعاتية ميدانية” لضمان الامتثال والحد من المخاطر.
و توقف بنك المغرب عند سير الأشغال المتعلقة بـ “الاستراتيجية الوطنية للأداء”، التي يتم إعدادها بالتشاور مع كافة الفاعلين في المنظومة، بهدف وضع خارطة طريق شاملة لتطوير قطاع الأداء.
كما سلط التقرير الضوء على إرساء آليات التنسيق الضرورية لتنفيذ مجموعة من الأوراش ذات الأولوية التي تهم:
تسريع قبول الأداءات الإلكترونية: لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.
وضع نموذج موحد للحكامة: لضمان التناسق والفعالية في إدارة المنظومة.
تأطير عمولة المقاصة: التي يعتبرها البنك المركزي “رافعة أساسية لتسعير منصف” وإرساء دينامية مستدامة لقبول الأداءات الرقمية.
وفي خطوة استراتيجية نحو المستقبل، أبرز تقرير بنك المغرب جهوده الحثيثة لتعزيز ظهور “صناعة وطنية للمالية الرقمية”.
ويتجسد هذا الطموح في إرساء “المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco Fintech Center)”.
ويأتي هذا المركز، الذي تم تأسيسه بشراكة بين الأطراف العمومية والخاصة، ليتموقع كـ “محور استراتيجي للابتكار وهيكلة المنظومة المغربية للتكنولوجيا المالية (FinTech)”، بهدف دعم الشركات الناشئة وتحويل المغرب إلى قطب إقليمي في هذا المجال.
