لقجع: تحديات المنظومة الصحية “تراكمات لعقود”.. والمشاريع الكبرى ليست مرتبطة فقط بالمونديال

قدّم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس خلال جلسة أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، عرضًا تفصيليًا حول الوضع المالي والصحي والاجتماعي للمغرب، مسلطًا الضوء على المشاريع الاستثمارية الكبرى، لا سيما تلك المرتبطة بملف تنظيم كأس العالم 2030.

وأكد لقجع أن التحديات التي تواجه المنظومة الصحية «ليست وليدة اللحظة»، بل هي نتيجة تراكمات بنيوية امتدت لعقود، مشيرًا إلى أن مطالبة أي حكومة واحدة بحل اختلالات تراكمت على مدى 20 إلى 30 سنة «أمر غير عادل وغير واقعي».

وأشار الوزير إلى الجهود الحكومية لتوسيع عرض التكوين الطبي، من خلال افتتاح كليات جديدة في عدة جهات، مع خطط لافتتاح مؤسسات إضافية في كلميم والرشيدية، بهدف بناء قدرة تكوينية قوية ستثمر نتائجها على المدى الطويل.

وفيما يخص إصلاح نظام التغطية الصحية، أكد لقجع أن تنفيذ الدعم المباشر، الذي بلغت تكلفته 35 مليار درهم، شهد بعض الصعوبات، لكنه ساهم في تمكين ملايين المواطنين من الاستفادة من تغطية موحدة، على عكس نموذج “راميد” السابق.

وأوضح أن الأخطاء في استهداف الدعم خلال المراحل الأولى للمشروع «أمر طبيعي»، مستدلاً بحالات فردية للاستبعاد، لكنه شدد على أن التركيز على هذه الحالات لا يجب أن يقلل من حجم التقدم المحقق.

كما أشار الوزير إلى أن دعم الأسر يشكل جزءًا من نفقات الدولة، التي تشمل أيضًا دعم النقل، ومواجهة تأثير ارتفاع الأسعار العالمية، ودعم قطاعات إنتاجية، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، مثل غاز البوتان الذي يكلف ميزانية الدولة بين 14 و17 مليار درهم سنويًا.

وعن الحوار الاجتماعي، أوضح لقجع أن تكلفته بلغت 48 مليار درهم منذ بداية الولاية الحكومية، مشيرًا إلى أن عددًا من الملفات القطاعية، مثل مهندسي الدولة وبعض فئات الموظفين، ما زالت قيد المعالجة، داعيًا إلى استمرار الحوار «بشكل مؤسساتي وروح وطنية جماعية».

وحول الانتقادات التي تربط المشاريع الكبرى للبنية التحتية بالمونديال، أكد الوزير أن هذه المشاريع «ضرورية سواء تم تنظيم كأس العالم أم لا»، مشددًا على أن الاستثمارات المهيكلة تستهدف تحديث النقل الحضري، وتطوير الشبكة الحديدية السريعة، ورفع جودة البنية التحتية السياحية، وتوسيع وتحديث المطارات. وأضاف أن «المونديال فرصة لتسريع التنمية، وليس مبررًا لها».

واختتم لقجع عرضه بالتأكيد على أن الوضع المالي للمغرب «أكثر راحة من السنوات السابقة»، مما يتيح «هامشًا أوسع للسياسات الاجتماعية والاستثمارية»، مع التأكيد على أن الهدف النهائي يظل «التقدم، خدمة المصلحة العامة، وتعزيز اللحمة الوطنية».