تقرير: تراجع قيمة الشيكات بدون رصيد إلى 16.1 مليار درهم وقفزة في عمليات التسوية
كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي لسنة 2024 حول البنى التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، عن تطورات مهمة في ملف الشيكات وحوادث الأداء، إذ سجّل عدد الممنوعين من إصدار الشيكات بالمملكة تراجعًا لافتًا بنسبة 3,42% ليستقر عند 677 ألف شخص عوض 701 ألف سنة 2023، ويهم أغلبهم—بنسبة 83%—أشخاصًا ذاتيين.
ويعكس هذا الانخفاض تحسنًا تدريجيًا في معالجة حوادث الشيكات وتزايد وتيرة التسوية.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الشيكات بدون رصيد المسجلة لدى مركزة حوادث الأداء 488 ألف شيك خلال سنة 2024، مسجّلًا تراجعًا يفوق 4,7% مقارنة بالعام السابق.
كما انخفضت قيمة هذه الشيكات إلى 16,1 مليار درهم (-3,8%). ورغم التراجع، ما يزال رصيد الشيكات غير المسوّاة مرتفعًا، إذ بلغ 3,4 ملايين حادث، مع هيمنة واضحة لحوادث الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون 73%.
وتبرز البيانات أن أكثر من 80% من حوادث الشيكات تتعلق بمبالغ متوسطة تتراوح بين 1.000 و50.000 درهم، فيما تستحوذ الشيكات التي تفوق 100.000 درهم على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية للحوادث بنسبة 56%، رغم أنها لا تمثل سوى 6% من عددها.
وسجلت عمليات تسوية حوادث الشيكات قفزة قوية خلال 2024، حيث ارتفع عدد التسويات بـ 50,4% ليصل إلى 192.346 عملية، بينما تضاعفت قيمتها لتبلغ 5,4 مليارات درهم، مقابل 2,7 مليار درهم في 2023، وهو مؤشر واضح على تحسن الانضباط المالي لدى العملاء.
وفي ما يتعلق بحركة المقاصة، تم خلال 2024 رفض 776.288 شيكًا، بنسبة رفض قاربت 3,23%، وهو مستوى مماثل للسنة الماضية، وظلت قلة المؤونة السبب الرئيسي وراء هذه الحوادث بنسبة 55,74%. كما تم رفض 335.305 شيكات داخل نفس المؤسسات البنكية بنسبة بلغت 1,45%.
وفي جانب الكمبيالات المعيارية (LCN)، أشار التقرير إلى تسجيل 618 ألف حادث بارتفاع بلغ 5%، بينما قفز إجمالي المبالغ غير المؤداة بـ 18% ليصل إلى 39 مليار درهم.
أما عمليات التسوية فشهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1% في العدد، مقابل تراجع ملحوظ في قيمتها بلغ 18%. وبلغ رصيد حوادث LCN غير المسوّاة نحو 5 ملايين حادث، بزيادة سنوية قدرها 7%، تمثل فيها الشركات 38% من الحالات، لكنها تستحوذ على 52% من قيمتها.
كما تظهر الأرقام أن الكمبيالات التي تتجاوز قيمتها 100.000 درهم—ورغم تمثيلها 9% فقط من مجموع الحوادث—تستحوذ على 63,5% من القيمة الإجمالية للمبالغ غير المؤداة، ما يعكس مخاطر مالية كبيرة ترتبط بهذا النوع من الالتزامات.
وتؤكد هذه المؤشرات أنّ المغرب يواصل تحقيق تقدم في ضبط آليات الأداء وتعزيز الامتثال، رغم استمرار التحديات المرتبطة بحجم الحوادث وبالسلوكيات المالية غير المنضبطة لدى شريحة من المتعاملين.
