المنصوري : تعمير الحوز أولوية وطنية وتأخر إسكان 4 آلاف أسرة مرتبط بعوامل تقنية

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، لكنها اعترفت في المقابل بتعثر إعادة تأهيل مساكن نحو 4 آلاف أسرة، مرجعةً ذلك إلى تمركز هذه المساكن في “مناطق شديدة الخطورة” لا تسمح بأي تدخل عمراني سريع.

وخلال مشاركتها في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، شددت المنصوري على أن الحكومة “لن تخاطر بإيواء المواطنين في مواقع غير آمنة”، معتبرة أن التجربة المغربية في تدبير تداعيات الزلزال “من بين الأكثر فعالية مقارنة بدول كثيرة واجهت كوارث مماثلة”.

وأضافت الوزيرة بنبرة حازمة: “لا ينبغي إطلاق الشعارات داخل البرلمان حول ساكنة الحوز دون الإحاطة بالمعطيات الدقيقة. لغة الأرقام هي الفيصل، لأنها تعكس الواقع بعيدًا عن أي مزايدات”.

وأبرزت المنصوري أن ورش إعادة الإعمار شهد “عملاً ميدانياً مستمراً”، موضحة أن اجتماعات دورية تُعقد مع رئيس الحكومة لتقييم التقدم المحقق، إلى جانب زيارات ميدانية لمتابعة التفاصيل التقنية والتنظيمية.

ووفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، فقد أصدرت السلطات 58 ألفاً و945 رخصة بناء، فيما تم إعادة تأهيل 53 ألفاً و648 منزلاً بشكل كامل.

ومع ذلك، اعترفت بوجود “حالات محدودة لم تحسم بعد”، مؤكدة أن الحكومة “لن تهدأ ما دام هناك مواطن واحد من متضرري الزلزال بلا مأوى”.

وبخصوص الأسر التي ما زالت تنتظر حلولاً سكنية، والبالغ عددها 4 آلاف أسرة، أوضحت المنصوري أن الأمر يتعلق بدواوير قائمة في مناطق جبلية شديدة الوعورة، حيث يشكل أي بناء أو إعادة إسكان داخلها خطورة على حياة السكان.

وفي ردها على النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني حول مقارنة وتيرة إعادة الإعمار بسرعة بناء الملاعب الرياضية، قالت الوزيرة إن المقارنة “غير منطقية”، لأن الأمر يتعلق ببيئة جغرافية معقدة، مضيفة: “إعادة إعمار الحوز تبقى عملية هندسية دقيقة في جبال ذات تضاريس صعبة، ولا يمكن قياسها ببناء منشآت رياضية في مناطق مستقرة”.

كما كشفت المنصوري أن اللجنة البين-وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء عقدت 16 اجتماعاً منذ إحداثها، إضافة إلى إنشاء لجان مشتركة بين وزارتها ووزارة الداخلية على المستويات المحلية والجهوية والمركزية، وهي الآليات التي سمحت بإنجاز عملية إحصاء واسعة.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد شمل الإحصاء الأولي 170 ألف بناية، حُدد منها 26 ألفاً و798 مسكناً متضرراً، قبل فتح باب التعرضات الذي أدى إلى إعادة زيارة 160 ألف بناية أخرى، ما أسفر عن تسجيل 32 ألفاً و170 مسكناً إضافياً ضمن قائمة المساكن المتضررة. وبهذا بلغ العدد الإجمالي 58 ألفاً و968 بناية معنية بإعادة التأهيل أو إعادة البناء.