المنصوري: إنجازات كبرى لإعادة الإسكان والقضاء على الصفيح مع ضمان سلامة ضحايا الزلزال
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الحكومة المغربية وضعت خطة دقيقة لإعادة إيواء سكان الصفيح، مع الالتزام الكامل بقواعد التعمير وحماية العقار العمومي، مضيفة أن الهدف هو توفير مساكن ملائمة تضمن حياة كريمة للمواطنين.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شددت الوزيرة على أن تجربة مدينة مديونة السابقة، التي شهدت بناء وحدات سكنية دون مرافق عمومية، لن تتكرر، مؤكدة أن دور القطاع الخاص يقتصر على البناء بينما تتولى الدولة اقتناء الوحدات لضمان استفادة السكان.
وأوضحت أن هذا المسار سيؤدي إلى القضاء على ظاهرة الصفيح في المدن خلال أربع سنوات.
وبخصوص ضحايا زلزال الحوز، أكدت المنصوري أن التدبير الحكومي تم تحت إشراف مباشر لجلالة الملك محمد السادس منذ اللحظات الأولى للكارثة.
وعقد الملك اجتماعين خاصين لتتبع أوضاع المتضررين، تلاها 16 اجتماعاً للجنة البين-وزارية، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة ومختلطة على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية، للمتابعة الدقيقة للحالة الميدانية.
وأظهرت الإحصاءات الأولية أن عدد البنايات المتضررة وصل إلى 170 ألفاً، منها 26.798 مسكناً في المرحلة الأولى، قبل أن يتم توسعة التشخيص الميداني ليشمل 32.170 مسكناً إضافياً، ليصبح الإجمالي 58.968 بناية متضررة، منها 8.239 مسكناً منهاراً كلياً و50.729 مسكناً منهاراً جزئياً.
وأوضحت الوزيرة أن الدعم المالي شمل صرف مساعدات استعجالية بقيمة 30 ألف درهم لكل أسرة، إضافة إلى منح إعادة البناء التي بلغت 140 ألف درهم للمنازل المنهارة كلياً و80 ألف درهم للمساكن المتضررة جزئياً.
ومن الناحية التقنية، أشارت المنصوري إلى إعداد دفتر تحملات لمواكبة البناء بالشراكة مع المهنيين، وتطوير منصة رقمية لتتبع التقدم، واعتماد نظام الشباك الوحيد لتسريع منح الرخص. وبلغت حصيلة الأشغال إصدار 58.945 رخصة بناء والانتهاء من بناء 53.640 منزلاً، فيما تمكنت 55.175 أسرة من الاستقرار في مساكنها.
وأوضحت الوزيرة أن نحو 4.000 أسرة ما تزال في مناطق غير آمنة، ما يتطلب إيجاد حلول بديلة تضمن سلامتهم الجسدية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي مشردين من ضحايا الزلزال، وأن الحكومة مستمرة في المرافقة والمتابعة الميدانية حتى استكمال جميع الأوراش.
