أوتاوا وألبرتا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لدعم خط أنابيب نفط جديد صوب الساحل الغربي
توصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث إلى خطوط عريضة لاتفاق مرحلي يدعم إنشاء خط أنابيب نفط جديد يربط مقاطعة ألبرتا بالساحل الغربي لكندا، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة الكندية يوم الاثنين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت القواعد التنظيمية الحالية في كندا مخاوف المستثمرين بشأن جدوى إنشاء خط جديد لنقل نفط ألبرتا إلى ساحل كولومبيا البريطانية ومن ثم إلى الأسواق الآسيوية، لا سيما مع الحظر المفروض على ناقلات النفط قبالة الساحل الشمالي للمقاطعة.
ومن المتوقع أن يُعلن الزعيمان الفيدرالي والمحلي عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي في كالغاري يوم الخميس، حيث يشمل الاتفاق إعفاءات خاصة ودعمًا سياسيًا للمشروع مقابل الالتزام بفرض أسعار كربون صارمة واستثمارات ضخمة في مشاريع احتجاز الكربون من قبل شركات الرمال النفطية ضمن ما يُعرف بـ”تحالف باثوايز”.
ويعد هذا الاتفاق اختراقًا مهمًا في العلاقة المتوترة بين أوتاوا وألبرتا، إذ يمثل خط الأنابيب الجديد رمزًا اقتصاديًا لدى سكان المقاطعة الذين يرون أن الحكومة الفيدرالية تحد من إمكاناتها.
كما يدعم المشروع جهود كندا لتوسيع صادرات النفط بعيدًا عن الولايات المتحدة، في ظل التوترات التجارية السابقة مع واشنطن.
إلا أن المشروع يواجه معارضة شديدة من حكومة كولومبيا البريطانية وقيادات السكان الأصليين في المنطقة، حيث حذر رئيس وزراء المقاطعة ديفيد إيبي من أن فرض الخط بالقوة قد يقوض الدعم المحلي لمشاريع كبرى أخرى مثل منشآت الغاز الطبيعي المسال.
ويأتي ذلك بعد فشل الطعون القضائية السابقة لكولومبيا البريطانية ضد توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن، الذي اكتمل العام الماضي بطاقة تصل إلى 890 ألف برميل يوميًا لتصدير النفط إلى منطقة فانكوفر، ما يشير إلى محدودية قدرة المقاطعة على منع مشاريع النقل النفطي الفيدرالية.
هذا الاتفاق يمثل خطوة متقدمة نحو تسوية النزاعات بين الحكومة الفيدرالية وألبرتا، مع محاولة موازنة المصالح الاقتصادية والبيئية في كندا خلال السنوات المقبلة.
