المغرب يطلق خطة استثمارية ضخمة في قطاع البناء بـ122 مليار درهم حتى 2030
يستعد قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب لدخول مرحلة جديدة من التطوير، مع الإعلان عن برنامج استثماري طموح يقدر بـ122 مليار درهم، يمتد حتى عام 2030، في خطوة تعكس دينامية متجددة ووتيرة متسارعة للنمو في هذا القطاع الحيوي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز السوق العقارية وتطوير البنيات التحتية عبر تنفيذ مشاريع واسعة تشمل السكن والطرق والمنشآت العمومية، فضلاً عن مشاريع التهيئة الحضرية التي تستجيب للاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وتترقب الجهات المعنية أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات البناء والهندسة المدنية والأنشطة المرتبطة بها، مع تحسين جودة الحياة من خلال تحديث المنشآت العامة وزيادة فعاليتها واستدامتها.
كما أن توجيه المشاريع نحو المناطق النائية أو الصاعدة يهدف إلى دعم التنمية الترابية وتحقيق توازن أكبر بين مختلف جهات المملكة.
ويحمل المخطط طابعا بيئيا متميزا، من خلال اعتماد معايير البناء الأخضر واستخدام مواد صديقة للبيئة، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو منشآت أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية، انسجاماً مع التوجه الوطني نحو بنى تحتية مرنة ومستدامة.
غير أن حجم الاستثمارات وطموحها الكبير يفرض تحديات تنفيذية ملحوظة، أبرزها ضرورة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وضمان الشفافية في مساطر طلبات العروض، بالإضافة إلى تطوير آليات تمويل مستدامة. ويظل قدرة القطاع على تحويل هذه الرؤى إلى مشاريع ملموسة اختباراً حقيقياً لكفاءة وحكامة منظومة البناء بالمملكة.
