الفيدرالي الأمريكي بين الضغوط الاقتصادية والسياسية: هل يشهد ديسمبر خفض فائدة جديد؟

وسط تقلبات اقتصادية وسياسية متصاعدة، تتجه الأنظار نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يعاني من انقسامات داخلية بشأن مسار الفائدة بعد التخفيضين المتتاليين بقيمة ربع نقطة مئوية في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر.

السؤال الذي يشغل الأسواق حاليًا: هل سينهي البنك المركزي العام عند المستوى الحالي للفائدة البالغ 3.75%-4%، أم أن التحديات الاقتصادية ستدفعه للتحرك مجددًا؟

كشف محضر اجتماع أكتوبر، الذي شهد آخر خفض للفائدة، عن وجود خلافات بين مسؤولي الفيدرالي بشأن القرار الأنسب في اجتماع ديسمبر المزمع عقده يومي التاسع والعاشر.

بعض المسؤولين يميلون لمواصلة التخفيض التدريجي، بينما يرى آخرون أن الإبقاء على الفائدة دون تغيير هو الخيار الأكثر أمانًا في ظل عدم اليقين الاقتصادي الراهن.

تتركز الخلافات على كيفية مواجهة ضعف سوق العمل والتضخم الذي لا يزال بعيدًا عن الهدف الرسمي البالغ 2%، خاصة في ظل تأثير الرسوم الجمركية والتحديات الاقتصادية العالمية.

البيانات الاقتصادية القادمة بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة ستلعب دورًا حاسمًا في تقرير مصير الفائدة.

تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو الأعلى منذ نحو أربع سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط في سوق العمل، بحسب كبير اقتصاديي “دويتشه بنك”، ماثيو لوزيتي. ونتيجة لذلك، خفّض كل من “مورجان ستانلي” و”جيه بي مورجان” توقعاتهما بشأن خفض الفائدة في ديسمبر.

أشار جوش هيرت، كبير الاقتصاديين لدى “فانجارد”، إلى تصريحات جون ويليامز التي دفعت توقعات الأسواق لاحتمالية خفض الفائدة في ديسمبر إلى 70%، مقارنة بـ 40% قبل أيام قليلة.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن معارضة أحد المسؤولين قد تؤدي إلى تثبيت الفائدة، مما يعني استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض للمنازل والسيارات، وزيادة الضغوط على الأسر الأمريكية في ظل تكلفة المعيشة المرتفعة.

في حال لم يتم خفض الفائدة في ديسمبر، قد تتصاعد التوترات مع الرئيس ترامب، الذي انتقد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، مرارًا. وقد أشار ترامب في تصريحات سابقة، بشكل شبه مزاح، إلى احتمالية إقالة وزير الخزانة سكوت بيسنت إذا لم تنخفض تكاليف الاقتراض، مما يضيف بُعدًا سياسيًا للقرار الاقتصادي المرتقب.

تصريحات المسؤولين تزيد من احتمالات خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر، إلا أن التوقعات لا تزال متقلبة بسبب التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية الأخيرة، بما في ذلك المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.

يبقى السؤال المركزي: هل سينهي الاحتياطي الفيدرالي هذا العام عند مستوى الفائدة الحالي، أم أن مفاجآت الأسواق والبيانات الاقتصادية ستعيد رسم المسار؟