المغرب يسدد 7 مليار دولار ويحصل على قروض جديدة بقيمة 8.6 مليار دولار في 2024
مع تصاعد التحديات المالية على الساحة العالمية، شهد المغرب في سنة 2024 مستوى قياسياً في خدمة دينه الخارجي، حيث تجاوزت المدفوعات الإجمالية المخصصة لسداد أصل الدين والفوائد حاجز 7 مليارات دولار، وفق بيانات صادرة عن البنك الدولي.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الضغوط المتزايدة على المالية العمومية في ظل غلاء تكلفة الاقتراض وعودة أزمة الديون لتثير القلق بين الدول النامية.
ويشكل هذا الإنفاق الضخم على خدمة الدين عبئاً مباشراً على موارد الدولة، إذ تمثل المدفوعات نحو 13% من عائدات الصادرات و6% من إجمالي الناتج الداخلي، مما يعكس الأثر الهيكلي للدين على الاقتصاد الوطني.
وبلغ رصيد الدين الخارجي للمملكة 67.99 مليار دولار، قريباً من أعلى مستوى تاريخي له، مع سيطرة الديون طويلة الأجل على الجزء الأكبر من الرصيد، إذ تصل إلى 57.2 مليار دولار، يضمن القطاع العام حوالي 80% منها.
وخلال العام الماضي، قام المغرب بسداد 5.22 مليارات دولار من أصل الدين و1.79 مليار دولار من الفوائد.
وفي المقابل، استمر في الاقتراض، حيث حصل على تمويلات جديدة تجاوزت 8.6 مليارات دولار، أغلبها من مؤسسات مالية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، ما ساهم في إعادة تمويل جزء من الالتزامات، لكنه زاد من تعرض المملكة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ويتصدر البنك الدولي قائمة الدائنين للمغرب بنسبة 21% من الدين العام الخارجي، يليه البنك الأفريقي للتنمية بنسبة 10%، فيما تمثل الديون الثنائية 15%، بينما تشكل السندات والقروض التجارية نحو 36%.
وفيما يخص الدين قصير الأمد، شهد تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 7.5 مليارات دولار مقارنة بـ10.1 مليارات دولار في 2023، مع انخفاض استخدام موارد صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة.
ويحذر البنك الدولي من المخاطر المحتملة للتوسع في الاقتراض الداخلي، نظراً لتأثيره المباشر على السيولة وتمويل القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية تعزيز حكامة الدين وإدارته بصرامة أكبر لضمان استدامة المالية العمومية.
