المغرب يعزز ريادته في تصنيع السيارات الكهربائية ويقوّي شراكاته الصناعية مع السعودية

يسعى المغرب لتأسيس منظومة صناعية متكاملة للسيارات الكهربائية، تشمل جميع مراحل الإنتاج، من مكونات البطاريات وصولاً إلى تصنيع السيارة الكاملة، وفق ما أكده وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور.

وأوضح مزور، في تصريحات على هامش اجتماع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالرياض، أن المغرب سيحقق إنتاجاً كاملاً للبطاريات خلال 15 شهراً عبر عدة مصانع جديدة قيد الإنشاء، مستهدفاً طاقة إنتاجية تصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تبدأ بـ20 غيغاواط العام المقبل، لتلبية احتياجات مصانع السيارات الكهربائية ودعم قطاع الطاقات المتجددة وتخزينها.

وفي خطوة ملموسة على طريق التصنيع المحلي، كشفت شركة “نيو موتورز” المغربية مطلع الشهر الجاري عن أول سيارة كهربائية تصنعها الشركة محلياً، في مؤشر على تطور قطاع السيارات الكهربائية بالمملكة.

وتهدف الحكومة إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 60% من صادرات القطاع بحلول 2030، بحسب وثائق رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار الوزير إلى أن استثمارات قطاع السيارات بالمغرب ارتفعت إلى 30 مليار دولار، لزيادة إنتاج السيارات إلى مليون مركبة سنوياً هذا العام، مقارنة بـ700 ألف سيارة سابقاً، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 70%. كما يسعى المغرب لتوسيع أسواق تصديره لتشمل 110 دول خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقابل 70 سوقاً حالياً.

وتعتبر صناعة السيارات أكبر القطاعات المصدّرة في المغرب، مدعومة بمصانع “رينو” الفرنسية و”ستيلانتيس” الأوروبية، التي تنتج نحو مليون سيارة سنوياً، تشمل طرازات كهربائية وهجينة. وبلغت صادرات القطاع 112.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد تصنيع قطع غيار الطائرات، يمتلك المغرب نحو 160 مصنعاً لإنتاج مختلف القطع، بما فيها المعقدة مثل محركات الطائرات التجارية الكبرى، بقيمة تعاملات سنوية تصل إلى 2.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف ثلاثة أضعاف خلال خمس سنوات.

وفيما يخص العلاقات الصناعية والتجارية مع السعودية، أوضح الوزير أن هناك فرصاً كبيرة للتكامل بين البلدين، فالمملكة العربية السعودية تركز على الصناعات الثقيلة والمواد الأولية، بينما المغرب يبرع في الصناعات التحويلية التي تعتمد على المعادن والموارد الأولية.

وأشار مزور إلى أن افتتاح الخط الملاحي الجديد بين البلدين سيعزز من حركة التجارة، ويسمح بتصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بكلفة مناسبة، ويسهم في تنويع التجارة الثنائية التي بلغت نحو 26 مليار درهم العام الماضي (حوالي 3 مليارات دولار)، مع تسجيل عجز كبير للمغرب نظراً لارتفاع وارداته من المنتجات البترولية السعودية مقابل صادرات محدودة إلى الرياض.