المديرية العامة للضرائب تكشف شبكة احتيال ضريبي باستخدام التوقف المؤقت عن النشاط
أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة تفتيش واسعة شملت المصالح الجهوية في الرباط وأكادير والدار البيضاء وطنجة، بعد رصد موجة من حالات استغلال نظام التوقف المؤقت عن النشاط التجاري، المنصوص عليه في المادة 150 مكررة من مدونة الضرائب.
وتركزت الحملة على شركات يشتبه في استخدامها هذا النظام كغطاء للتهرب الضريبي وابتكار معاملات وهمية.
وأظهرت المعطيات الأولية أن بعض الشركات قدّمت ملفات للحصول على قروض تحتوي على مستندات محاسبية غير مطابقة للواقع المالي، إضافة إلى فواتير مزيفة ومعاملات تجارية صورية.
وكشفت التحقيقات عن حالات تواطؤ مع مزودين لتضخيم العمليات التجارية وإخفاء نشاط اقتصادي حقيقي لم يتم التصريح به لدى الإدارة الضريبية.
واستهدفت المراجعات السنوات الأربع الأخيرة، حيث تبين تقديم معلومات غير دقيقة حول أسباب التوقف عن النشاط، ما ساعد بعض الشركات على التهرب من الزيارات الميدانية والمراجعات الجبائية.
كما استُغل التوقف المؤقت لتكوين ملفات ائتمانية مزيفة بغرض الحصول على تمويلات بنكية بشكل غير مشروع.
تفرض مدونة الضرائب على المكلفين تقديم تصريح خاص خلال 30 يوماً من إعلان التوقف، مع توضيح الأسباب والمدة وإشعار الإدارة عند استئناف النشاط، تحت طائلة عقوبات مشددة في حالة الإغفال المتعمد.
وأكدت المصادر الرسمية أن بعض هذه التصرفات تحولت إلى مناورة احتيالية ضد النظام الجبائي، ما دفع إلى إحالة الملفات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بمقتضى المادتين 192 و231 ذات الطبيعة الجنائية، في إطار حماية مالية الدولة ومكافحة الغش الضريبي المنظم.
