سوق العقار المغربي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار وزيادة قياسية في المعاملات
أظهرت أحدث المؤشرات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تسجيل ارتفاع في أسعار العقار بنسبة 1,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجع التقرير هذا النمو إلى ارتفاع الأسعار في مختلف أصناف العقار، حيث سجلت العقارات السكنية زيادة بنسبة 1,5%، وارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1%، فيما سجلت العقارات المخصصة للاستخدام المهني ارتفاعاً بنسبة 1,4%.
ولم يقتصر التطور على الأسعار فقط، بل شهد السوق نشاطاً كبيراً في المعاملات العقارية، إذ ارتفع عدد الصفقات بنسبة 26,6% على مستوى مختلف أنواع العقارات.
وكانت الزيادات أكثر وضوحاً في مبيعات العقارات السكنية، التي سجلت نمواً ملحوظاً، وارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 21%، بينما شهدت العقارات المهنية قفزة استثنائية بلغت 56,2%.
على المستوى الجهوي، سجلت العاصمة الرباط أكبر ارتفاع في الأسعار بنسبة 3,2%، مع زيادة 3,4% في العقارات السكنية و3,2% في العقارات المهنية، بينما تراجعت أسعار الأراضي بنسبة 1,4%.
وفي الدار البيضاء، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,2% مدفوعة بارتفاع العقارات السكنية 1,3% والأراضي 1,7%، فيما استقرت أسعار العقارات المهنية.
أما مراكش، فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 1% شمل زيادة في أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,4% والأراضي بنسبة 1,9%، مع ثبات نسبي في أسعار العقارات المهنية عند 0,1%. وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1,8%، مدفوعاً بارتفاع العقارات السكنية بنسبة 0,8% والأسعار الأراضي بنسبة 4,3%، مقابل تراجع الأسعار المهنية بنسبة 5,2%.
هذه المؤشرات تعكس استمرار دينامية سوق العقار المغربي، مع تفاوت نسبي في الأداء بين المدن المختلفة وأنواع العقارات، ما يعكس تحولات الطلب والاستثمار في القطاع العقاري خلال العام الحالي.
