رفض البرلمان الفرنسي أجزاء من ميزانية 2026 يرفع من حدة التوتر السياسي
شهد البرلمان الفرنسي، اليوم السبت، رفض أجزاء من مشروع قانون الموازنة لعام 2026، ما يسلط الضوء على صعوبة توافق القوى السياسية المنقسمة تحت ضغوط المستثمرين لتقليص العجز المالي قبل نهاية العام.
وجاء الرفض تحديداً للجزء المتعلق بالدخل والضرائب، ما يجعل المشروع ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، المتوقع أن يقوم بحذف العديد من التعديلات التي أضافتها الجمعية الوطنية.
ويشترط الدستور موافقة كلا المجلسين لإقرار الموازنة من دون اللجوء إلى صلاحيات استثنائية تمنح الحكومة صلاحية فرضها بمرسوم. وفي حال انتهاء مجلس الشيوخ من المراجعة، ستتدخل لجنة مشتركة للتوصل إلى حل وسط.
وتتصاعد حدة المفاوضات المالية منذ فقد الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية في الانتخابات المبكرة العام الماضي، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي الواسع النطاق.
ويكتسب موقف الحزب الاشتراكي أهمية خاصة، إذ سيكون له الدور الحاسم في قبول أو رفض مشروع الميزانية، مقابل التزام الحكومة بتعليق مؤقت للإصلاح المثير للجدل لنظام التقاعد في محاولة لتهدئة المعارضة.
وبموجب الدستور، إذا فشل البرلمان في التوصل إلى توافق بحلول أوائل ديسمبر، يحق للحكومة فرض الموازنة عبر مرسوم، في خطوة قد تزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في فرنسا.
