لاغارد تحذر من الاعتماد على السياسة النقدية لتمويل الديون وتحث على الإصلاحات الاقتصادية
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، اليوم السبت، من اعتبار السياسة النقدية وسيلة لمعالجة أزمات الديون، في موقف يرد ضمنياً على مقترحات صادرة عن حزب اليمين المتطرف الفرنسي تطالب بإعادة إطلاق برامج شراء الأصول على نطاق واسع.
وقالت لاغارد خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الأوروبية في فيينا: “هناك دائماً خطر أن تغري بعض الحكومات قصيرة النظر بمحاولة الضغط على البنك المركزي لتمويل ديونها، رغم الدروس التاريخية”.
وأوضحت أن هذا القلق يظهر عادةً في ظل ارتفاع مستويات الدين العام كما هو الحال في عدة دول أوروبية حالياً.
وكانت فرنسا محط هذه الدعوات مؤخراً، حيث أشار زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا إلى ضرورة مناقشة الدين الفرنسي مع البنك المركزي الأوروبي، فيما طالبت سلفته مارين لوبان العام الماضي باستئناف التيسير الكمي لتمويل الاستثمارات المرتبطة بالمناخ.
كما شهدت إيطاليا دعوات متكررة من وزرائها للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة أو تنفيذ برامج تيسير نقدي.
ومع ذلك، أكدت لاغارد أن الاعتماد المفرط على السياسة النقدية ليس الحل، مشددة على أهمية أن تركز الحكومات على الإصلاحات الاقتصادية وضبط الميزانيات.
وقالت: “يجب أن يكون الإنفاق موجهاً نحو تعزيز النمو المحتمل وتحقيق أولويات استراتيجية، مع ضبط مستويات الدين العام”.
وشددت على أن القواعد المالية الأوروبية تمنح بعض المرونة لزيادة الإنفاق لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلا أن عددًا قليلاً من الدول يستفيد من هذه الإمكانية، داعيةً في الوقت نفسه إلى تجميع الموارد على المستوى الأوروبي لتحقيق أثر أكبر.
وأضافت لاغارد: “الهدف هو خلق حلقة إيجابية يرفع فيها الإنفاق الإنتاجي من مستوى الإنتاجية، ما يعزز النمو المحتمل ويضع النموذج الاجتماعي الأوروبي على أسس اقتصادية أكثر قوة واستدامة”.
