تقرير المجلس الأعلى للحسابات يطالب بإصلاح ضريبي متوازن لضمان التنمية المستدامة
أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة أن يكون إصلاح الضريبة على القيمة المضافة ذو طابع توازني، حيث يجب إجراء تقييم دوري لأثر التغيرات في أسعار الضريبة على القيمة المضافة، وعلى مستويات الأثمنة والقدرة الشرائية، مع مراعاة تأثيرها على الأسر والمقاولات في ظل السياق الاقتصادي الحالي.
زينب العدوي، في تقرير المجلس السنوي المقدم أمام البرلمان، أكدت على أهمية مراعاة الوظائف الأساسية للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن التوازن بين المساهمة في التكاليف العامة وإعادة توزيع الموارد يجب أن يكون في صلب أي إصلاح جبائي.
وأشار التقرير إلى ضعف التحصيل الضريبي من التسويات والمراجعة التي تتعلق بالموارد الضريبية، حيث لم يتجاوز معدل التحصيل 45 في المائة بنهاية 2021، مما أدى إلى تفاقم المبالغ الباقية غير المستخلصة.
وفي سياق متصل، دعا المجلس إلى تنفيذ خارطة طريق لتحسين نظام جبايات الجماعات المحلية، مع التنسيق بين الإصلاح الجبائي للدولة والجماعات الترابية، مبرزًا ضرورة التقييم الدوري للأثر الاقتصادي والاجتماعي للاحتياطات الضريبية.
وفي ختام التقرير، أبرز المجلس أن الغرامات والإدانات المالية الصادرة عن إدارة الجمارك غير المستوفاة بلغت مستويات ضخمة، داعيًا إلى تسريع وتيرة إصلاح الضريبة على الدخل مع تحديد جدول زمني لتنفيذه، وإلى مراجعة وتقييم دوري للامتيازات الضريبية لضمان فعاليتها في دعم التنمية المستدامة.
