ترمب يحضّر خططًا بديلة لإبقاء الرسوم الجمركية رغم حكم محتمل للمحكمة العليا
تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إعداد خطط بديلة لمواجهة أي حكم محتمل من المحكمة العليا قد يلغي أحد أبرز الصلاحيات التي اعتمد عليها في فرض الرسوم الجمركية، ساعيةً لضمان استمرار تطبيق التعريفات بأسرع وقت ممكن.
وكشف مسؤولون أمريكيون مطلعون على التخطيط أن وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يدرسان خيارات “الخطة ب” في حال حكمت المحكمة ضد الإدارة، مشيرين إلى المادتين 301 و122 من قانون التجارة اللتين تمنحان الرئيس القدرة على فرض الرسوم بشكل أحادي، رغم أن الاعتماد عليهما قد يكون أبطأ أو أكثر محدودية مقارنة بالصلاحيات الحالية، وقد يواجهان تحديات قانونية أيضًا.
رغم استمرار الإجراءات القانونية، يصر ترمب على أن الرسوم ستبقى جزءًا أساسيًا من أجندته الاقتصادية. وقال يوم الأربعاء: “ننتظر القرار، نأمل أن يكون جيدًا، لكن إن لم يكن كذلك، فسنتحرك، نحن دائمًا نجد طرقًا”.
وأكد البيت الأبيض أنه يدرس “طرقًا جديدة” للحفاظ على سياسة الرسوم، مع تأكيد المتحدث كوش ديساي على أن الرئيس مارس صلاحياته القانونية بشكل كامل، وأن الإدارة واثقة من الانتصار النهائي، مشددًا على سعيها لمعالجة العجز التجاري وإعادة الصناعات الحيوية لأمن الولايات المتحدة.
و إذا حكمت المحكمة ضد الإدارة، يمكن لترمب اللجوء إلى المادتين 301 أو 122 لإعادة فرض الرسوم. تمنح المادة 122 الرئيس سلطة فرض رسوم تصل إلى 15% لفترة قصيرة لا تتجاوز 150 يومًا، بينما تستخدم المادة 301 عادةً بعد تحقيق مطول قبل تنفيذ الرسوم.
كما يشمل التخطيط استخدام المادة 338 من قانون الرسوم، رغم أنها لم تُطبق من قبل وقد تواجه دعاوى قضائية سريعة، إضافة إلى استمرار استخدام المادة 232 لفرض رسوم على قطاعات المعادن والسيارات، وهو ما أثار استياء بعض الشركاء التجاريين الأوروبيين.
تبلغ التعريفات الفعلية على الواردات الأمريكية نحو 14.4%، وأكثر من نصفها نتيجة الرسوم المقررة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وإذا ألغت المحكمة التعريفات القائمة، فمن المتوقع أن يتم استبدال معظم الرسوم، مع احتمال أن تضطر الإدارة إلى إعادة أكثر من 88 مليار دولار من الرسوم المحصلة بالفعل.
ويعتقد المسؤولون أن هناك فرصة بنسبة 50% أو أكثر لفوز الإدارة بالقضية، وفي حال صدور حكم سلبي، سيعملون على إعادة فرض الرسوم باستخدام أدوات وصلاحيات بديلة بطريقة مختلفة لضمان استمرار سياسة ترمب التجارية.
