رهانات خفض الفائدة تعيد الهدوء للدولار وسط مؤشرات اقتصادية متباينة

عاد الدولار إلى الاستقرار أمام معظم العملات الرئيسية، مدعوماً بتجدد توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بعد تصريحات لافتة لجون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي أكد أن البنك المركزي يمتلك مجالاً أوسع للتحرك نحو التيسير النقدي.
وخلال كلمة ألقاها في تشيلي، أوضح ويليامز أن مخاطر تباطؤ سوق العمل باتت تفوق الضغوط التضخمية، وهو تقييم يتماشى مع توجه الجناح الأكثر ميلاً للتيسير داخل لجنة السوق المفتوحة.
وأضاف أن السياسة النقدية ما زالت في نطاق «مقيد بشكل معتدل»، رغم تخفيف هذا التشدد بعد الإجراءات الأخيرة، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ خطوة إضافية للاقتراب من «النطاق المحايد» والحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار ودعم التوظيف.
هذه التصريحات انعكست سريعاً على توقعات الأسواق؛ إذ أظهرت بيانات “سي إم إي فيدووتش” ارتفاع احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر إلى 75%، مقارنة بـ39% يوم الخميس و44.4% قبل أسبوع.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة تراجعاً إلى 51.9 نقطة في نوفمبر، منخفضاً من 52.5 نقطة ومقترباً من التقديرات البالغة 52 نقطة. بالمقابل، تحسن نشاط القطاع الخدمي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 55 نقطة مقابل 54.8 نقطة، مخالفاً التوقعات التي رجحت تراجعاً.
كما أظهر مسح ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيغان تحسناً طفيفاً إلى 51 نقطة مقارنة بـ50.3 نقطة سابقاً.
وبحلول الساعة 19:51 بتوقيت غرينيتش، استقر مؤشر الدولار عند 100.1 نقطة، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 99.9 و100.4 نقطة.
و حافظ الدولار الكندي على استقراره أمام نظيره الأمريكي مسجلاً 0.7095 بحلول الساعة 20:02 بتوقيت غرينيتش. وجاء الأداء الهادئ للعملة بعد صدور بيانات رسمية أظهرت تراجع مبيعات التجزئة في كندا خلال سبتمبر بنسبة 0.7%، وهي نتيجة جاءت مطابقة لتوقعات الأسواق بعدما ارتفعت بـ1% في الشهر السابق.
وفي المقابل، سجل الدولار الأسترالي ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.2%، ليصل إلى 0.6455 عند الساعة نفسها، مستفيداً من تحسن شهية المخاطرة عالمياً في ظل توجه المستثمرين نحو العملات المرتبطة بالسلع.




