انخفاض أسعار الأفوكا بالمغرب يثير الجدل بين المستهلكين وحماية الموارد المائية

شهدت أسعار فاكهة الأفوكا في الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة تراجعاً ملحوظاً، حيث تراوحت الأسعار بين 10 و15 درهما للكيلوغرام، بعد أن كانت تصنف ضمن الفواكه مرتفعة الثمن.

ورغم أن هذا الانخفاض أسعد شريحة واسعة من المستهلكين، إلا أنه أعاد إلى الواجهة نقاشاً حول كلفة إنتاج الأفوكا واستهلاكها الكبير للموارد المائية، خصوصاً في ظل الجفاف الحاد الذي تشهده المملكة ونقص المياه السطحية والجوفية.

الأفوكادو من الزراعات الأكثر استنزافاً للفرشة المائية، إذ تتطلب كميات كبيرة من الري. ومع ذلك، تستمر زراعة الأفوكا في التوسع، مستفيدة من الطلب الدولي المرتفع، رغم تحذيرات الخبراء ونداءات الفاعلين في القطاع بضرورة تقليص المساحات المزروعة لتجنب الضغط على الموارد المائية.

المفارقة التي أثارت اهتمام الرأي العام، تكمن في أن وزارة الفلاحة تواصل رفع شعارات ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد الجوفية، بينما تظهر الواقع الميداني استمرار زراعة الأفوكا المكثفة للمياه، خصوصاً في المناطق الهشة مائياً، دون إجراءات رادعة واضحة.

ويشير محللون إلى أن انخفاض الأسعار الحالي، رغم فائدته للمستهلك المحلي، يعكس في المقام الأول وفرة الإنتاج مقابل تراجع الطلب الخارجي، ما أدى إلى امتصاص السوق المحلي للكمية الزائدة، بينما تبقى كلفة المياه الجوفية هي الثمن الخفي الذي يتحمله النظام البيئي بصمت.

ويحذر الخبراء من أن استمرار تشجيع الزراعات التي تجهد الموارد الطبيعية يطرح تساؤلات جدية حول جدوى السياسات الفلاحية، ومدى انسجامها مع الخطابات الرسمية التي تضع حماية الماء ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية.

ويبقى التحدي الأكبر أمام الوزارة الوصية، وفق المتابعين، هو إعادة ترتيب الأولويات الزراعية، وضبط الاختيارات بما يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، قبل أن يتحول الانخفاض الحالي في الأسعار إلى مكسب قصير الأمد يخفي خسائر مستقبلية فادحة.