تقرير : المغرب في المرتبة 11 عربياً و89 عالمياً في مؤشر المعرفة
كشفت نتائج “مؤشر المعرفة العالمي 2025” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن موقع متوسط للمغرب في خارطة المعرفة العالمية، حيث احتل المرتبة الـ 89 من بين 195 دولة شملها التقرير.
وبتسجيله 35.9 نقطة من أصل مائة، يجد المغرب نفسه أمام تحديات هيكلية، لاسيما في قطاعات التعليم والبحث والتطوير، التي تفرض كبحاً على طموحه للتحول نحو اقتصاد المعرفة.
و على الصعيد العربي، حلّ المغرب في المرتبة الـ 11 من أصل 22 دولة، بينما جاء عاشراً بين 50 دولة ضمن مجموعات الدخل المدرجة في التقرير. ويؤكد هذا التموضع المتوسط الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتقليص الفجوة مع الدول الرائدة عالمياً وإقليمياً.
و يُشكل قطاع التعليم إحدى أبرز نقاط الضعف المسجلة في التقرير. ففي التعليم قبل الجامعي، تراجع المغرب إلى المرتبة 129 عالمياً مسجلاً 48 نقطة فقط، مما يضعه في المنطقة الأدنى من الترتيب العالمي. ورغم تحسن نسبي في “بيئة التعلم” (59 نقطة)، فإن مؤشر “النتائج” الضعيف (41 نقطة) يكشف عن فجوات ملحوظة في مخرجات هذا المستوى التعليمي.
أما التعليم التقني والمهني والتعليم العالي، فالصورة لا تبدو أفضل، حيث احتل المغرب الرتبة 117 عالمياً بـ 37 نقطة. وعلى الرغم من الأداء القوي نسبياً في “بيئة التعلم” (77 نقطة والمرتبة 66)، فإن مؤشر “النتائج” سجّل أدنى مستوياته بـ 16 نقطة فقط (المرتبة 158 عالمياً)، مما يسلط الضوء على محدودية قدرة المنظومة على إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المعرفي.
يشهد مكون البحث والتطوير والابتكار تراجعاً مقلقاً، حيث سجل المغرب 16 نقطة واحتل المرتبة 86 عالمياً. ويُشير التقرير إلى أن “البحث والتطوير” سجل 16 نقطة و”الابتكار” 15 نقطة.
وتُعكس هذه الأرقام “محدودية القدرات الوطنية في مجال إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية”، وهو ما يتناقض مع توجه الاقتصادات الحديثة التي تستثمر بعمق في البحث العلمي لتحقيق إنتاج معرفي يفوق المتوسط العالمي بأكثر من 35%.
وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يظهر المغرب في مستوى “متوسط أدنى” مقارنة بالمتوسطات العالمية، مسجلاً 38 نقطة (المرتبة 83).
ويؤكد التقرير أن ضعف البنية الرقمية، خاصة في مجالات تقنيات الجيل الرابع والخامس ومراكز تبادل الإنترنت، يُعد أحد التحديات الحاسمة التي تؤثر مباشرة على التنافسية الرقمية والمعرفية للمملكة.
كما سجّل الاقتصاد (في سياق المعرفة) 38 نقطة (المرتبة 100)، وهو ما يعكس صعوبة التحول نحو القطاعات ذات القيمة المعرفية العالية كالصناعات الرقمية والتكنولوجية.
و على الجانب الإيجابي، أظهر المغرب أداءً نسبياً أفضل في مجال البيئة والمجتمع والحكامة، مسجلاً 52.3 نقطة واحتلاله المرتبة 70 عالمياً. ويُشير هذا المكون إلى قوة نسبية في مستويات الحكامة أو الجوانب الاجتماعية، وهو المكون الوحيد الذي يتفوق فيه المغرب على بقية المكونات.
أشار التقرير إلى أن الدول التي تصدرت المؤشر، مثل سويسرا وسنغافورة والسويد، تمتلك منظومات قوية ومتوازنة في البحث العلمي، التكنولوجيا، والبنية الرقمية المتقدمة.
وفي المقابل، يبرز التقرير أن حالة المغرب تتسم بـ “تفاوت” كبير بين أداء جيد نسبياً في الجوانب البيئية والحكامية، وضعف عميق في مكونات البحث والابتكار ومخرجات التعليم العالي، مما “يُقيّد القدرة العامة للمملكة على الصعود في سلم المؤشر العالمي للمعرفة”.
ويشدد التقرير على أن التقدم المستدام يتطلب “تركيزاً متوازناً على المكونات التعليمية والبحثية والمؤسساتية والاقتصادية”.
