اختيار 9 صناديق استثمار لضخ 2.5 مليار درهم في الشركات الناشئة المغربية
في خطوة وصفت بـ “الاستراتيجية وغير المسبوقة”، وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، وشركة “تمويلكم”، اليوم بالرباط، اتفاقية شراكة تاريخية تهدف إلى إطلاق آلية تحفيزية ضخمة لضخ رؤوس الأموال في شرايين الشركات الناشئة المغربية ذات التكنولوجيا العالية.
تأتي هذه المبادرة في صميم تفعيل الاستراتيجية الوطنية الطموحة “المغرب الرقمي 2030″، وتستهدف إحداث قفزة نوعية في منظومة تمويل الابتكار والمقاولات الناشئة.
تنص الاتفاقية على تمكين “تمويلكم” من تفعيل آلية الدعم المالي لوزارة الانتقال الرقمي، لصالح صناديق الاستثمار التي تم اختيارها بناءً على طلب إبداء اهتمام أطلقه صندوق محمد السادس للاستثمار بالتنسيق مع الوزارة و”صندوق الإيداع والتدبير”.
الجديد في هذه الآلية هو أنها تتيح لصناديق رأس المال الجريء الاستفادة إما من تغطية مالية ضد مخاطر الخسائر الأولى (First Loss) أو من استثمارات مباشرة باسم الوزارة.
وتهدف هذه التغطية إلى توجيه مزيد من رؤوس الأموال نحو الشركات الناشئة عن طريق تقليل المخاطر التي يتحملها المستثمرون، مما يعزز بشكل حاسم تمويل مراحل التأسيس والنمو.
كما أعلنت الأطراف الموقعة عن انتقاء الدفعة الأولى التي تضم تسع (9) شركات تدبير لصناديق استثمار، والتي ينتظر أن تضخ استثمارات إجمالية تصل إلى ما يقارب 2.5 مليار درهم في الشركات الناشئة المغربية.
ويشمل هذا التمويل مساهمات المؤسسات الأربعة الموقعة على الاتفاقية، بالإضافة إلى مستثمرين محليين ودوليين ستقوم الشركات المختارة بتعبئتهم.
تم توزيع الصناديق المنتقاة لتغطي مختلف مراحل نمو الشركات، مما يضمن استمرارية التمويل من الفكرة إلى التوسع:
3 صناديق لمرحلة “ما قبل التأسيس” (Pre-Seed).
2 صناديق لمرحلة “التأسيس” (Seed).
4 صناديق لمرحلة “السلسلة A وما بعدها”.
و تنوعت المجالات الاستثمارية التي ستركز عليها هذه الصناديق لتشمل قطاعات حيوية تقود التحول الرقمي والاقتصادي، منها: التكنولوجيا المالية (FinTech)، التكنولوجيا الزراعية (AgriTech)، تكنولوجيا التعليم (EdTech)، الصحة الرقمية (eHealth)، وتكنولوجيا المناخ (ClimateTech).
وتعكس قائمة الشركات المنتقاة تنوع الخبرات، حيث تضم ثلاث شركات إدارة مغربية، وخمس دولية، بالإضافة إلى كونسورتيوم مشترك، في تأكيد واضح على انفتاح المملكة على الخبرات العالمية.
ويؤكد القائمون على هذه المبادرة أن هذه الخطوة تعزز الدينامية المتنامية لصناعة رأس المال الجريء في المغرب، وتؤكد التزام المؤسسات الرئيسية بجعل المملكة منصة إقليمية ودولية للابتكار والتكنولوجيا.
