برنامج الدعم السكن يثير جدلاً بعد قفزات غير مسبوقة في الأسعار
وجّهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني، سؤالاً كتابياً استعجالياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تُنذر فيه من الارتفاع “المتسارع والصاروخي” في أسعار الوحدات السكنية مباشرةً بعد الشروع في تطبيق برنامج الدعم المباشر للسكن، وتطالب بتدخل فوري لوقف المضاربات.
وأعربت التامني عن قلقها البالغ من انعكاسات البرنامج الجديد، الذي كان المأمول منه تسهيل ولوج الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود إلى سكن لائق، مشيرة إلى أن التغذية الراجعة من الميدان تُفيد بأنه قد تحوّل فعلياً إلى فرصة سانحة لرفع الأسعار.
وأكدت أن بعض الجهات استغلّت هذا الدعم العمومي لـتحقيق أرباح غير مبررة وقياسية، خصوصاً في المدن الكبرى وضواحيها التي تشهد طلباً مرتفعاً على السكن الاقتصادي والمتوسط.
وتابعت النائبة موضحةً أن شكاوى المواطنين قد توالت لتُشير بوضوح إلى حدوث “قفزات صاروخية” في الأثمان فور الإعلان عن البرنامج، معتبرة أن هذا التضخم في سوق العقار يتناقض بشكل صارخ مع أهداف السياسة السكنية وروح العدالة الاجتماعية.
وحذّرت من أن استمرار هذا الوضع يهدد بـإفراغ الدعم من محتواه الاجتماعي، بتحويله من أداة حقيقية لمساعدة الأسر المحتاجة إلى مصدر لـالأرباح الإضافية يستفيد منها المنعشون العقاريون دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ختام سؤالها، طالبت التامني الوزارة بـاتخاذ إجراءات استعجالية وحاسمة لضمان أن يصل الدعم للمستفيدين المستهدفين فعلاً، وبضرورة إعادة ضبط الأسعار وتحديد سقوفها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على جميع العمليات العقارية لتجنب أي شكل من أشكال المضاربات.
كما دعت إلى توفير تدابير حماية قوية للقدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن ملائم، وإلى مراجعة آليات تنفيذ البرنامج لضمان تحقيق أهدافه الاجتماعية المرسومة، واستعادة الثقة في السياسات العمومية الخاصة بقطاع السكن، وحمايتها من أي استغلال أو تلاعب قد يمس بالمصلحة العامة للمواطنين.
