ارتفعت واردات اليابان بنسبة 0.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 9,998.1 مليار ين في أكتوبر 2025، مسجلة أعلى مستوى لها خلال تسعة أشهر، ومتجاوزة توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.7٪.
ويُعد هذا الشهر الثاني على التوالي من النمو، مدعومًا بعمليات شراء مسبقة استعدادًا لموسم الشتاء.
مع ذلك، جاء هذا الارتفاع أضعف بكثير من معدل سبتمبر البالغ 3٪، في ظل استمرار ضغوط التكاليف وجعل الشركات أكثر حذرًا في مشترياتها قرب نهاية العام. وسجلت الواردات زيادة من الصين (0.8٪)، الولايات المتحدة (20.9٪)، هونغ كونغ (10.8٪)، تايوان (9.5٪)، ودول جنوب شرق آسيا (2.5٪)، في حين تراجعت من الاتحاد الأوروبي (-9.0٪)، روسيا (-2.1٪)، أستراليا (-7.4٪)، والشرق الأوسط (-6.3٪).
وعلى الرغم من توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في سبتمبر، لا تزال الشركات اليابانية تواجه رسومًا بنسبة 15٪، ما قد يؤثر على الأجور وثقة الشركات. في خطوة لتخفيف الأعباء على الأسر، أعلنت طوكيو عن إعداد حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 21.3 تريليون ين، الأكبر منذ جائحة كوفيد-19، تتضمن دعمًا جديدًا لفواتير الطاقة الشتوية المقرر البدء فيه في يناير 2026.
