الإنفاق العام في المملكة المتحدة يرتفع وسط زيادة الاقتراض إلى مستويات مرتفعة

سجل الإنفاق الإجمالي للقطاع العام في المملكة المتحدة زيادة قدرها 4.5 مليار جنيه إسترليني، مدفوعًا بتصاعد تكاليف تقديم الخدمات العامة والفوائد، مع تعويض جزئي نتيجة انخفاض الفوائد المستحقة على ديون الحكومة المركزية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات الإجمالية بمقدار 6.3 مليار جنيه إسترليني، مدعومة بزيادة إيرادات الضرائب للحكومة المركزية والمساهمات في التأمين الوطني.

وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في أكتوبر، بلغ الاقتراض 116.8 مليار جنيه إسترليني، مسجلاً زيادة بنسبة 8.4٪ أو 9.0 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليصبح ثاني أعلى مستوى اقتراض من أبريل إلى أكتوبر منذ بدء السجلات، بعد عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الديون الصافية للقطاع العام، باستثناء البنوك العامة، بلغت 94.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس استمرار الضغوط المالية على الميزانية العامة.