وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي يوم الجمعة على إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة تصل قيمتها إلى 21.3 تريليون ين (ما يعادل 135.4 مليار دولار)، في أول خطوة مالية رئيسية منذ توليها المنصب، وذلك ضمن التزامها بمواصلة السياسات المالية التوسعية لدعم الاقتصاد.
تشمل الحزمة الجديدة نفقات حكومية مباشرة بقيمة 17.7 تريليون ين، وهو رقم يفوق بكثير 13.9 تريليون ين التي تم تخصيصها في العام الماضي، ما يجعلها أكبر تحفيز مالي منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.
كما تتضمن الحزمة تخفيضات ضريبية تصل إلى 2.7 تريليون ين لتعزيز القوة الشرائية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقد أثارت هذه الإجراءات تحركات في الأسواق المالية، حيث انخفضت قيمة الين الياباني إلى أدنى مستوى لها خلال عشرة أشهر، بينما سجلت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل مستويات قياسية، وسط مخاوف من تأثير التوسع المالي الكبير على الوضع المالي للبلاد.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على ميزانية تكميلية لتمويل هذه الحزمة بحلول 28 نوفمبر، تمهيداً للحصول على موافقة البرلمان قبل نهاية العام الجاري.
