أظهرت البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) في فرنسا لشهر نوفمبر 2025 نموًا متجددًا للقطاع الخاص، حيث سجل المؤشر 50.4 متجاوزًا التقدير السريع البالغ 49.9، ومتفوقًا على قراءة أكتوبر البالغة 47.7. ويعد هذا أول نمو منذ أغسطس 2024، مدعومًا بتحسن ملموس في قطاع الخدمات، الذي وصل مؤشره إلى 51.4، وهو الأعلى منذ أكثر من عام مقارنة بـ48 في أكتوبر.
في المقابل، استمر قطاع التصنيع في التراجع للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل مؤشره 47.8، وهو أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر مقابل 48.8 في الشهر السابق.
وعلى الرغم من زيادة الطلبات الجديدة في القطاع الخاص نتيجة القوة النسبية لقطاع الخدمات، ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بشكل طفيف فقط، في حين ساهمت التصديرات بزيادة المبيعات، مع ثبات الطلب الخارجي في قطاع الخدمات.
وسجل التوظيف انخفاضًا لأول مرة منذ أربعة أشهر نتيجة لتقليصات واسعة في الرواتب، فيما انخفضت الأعباء العالقة بوتيرة أسرع. كما ارتفعت تكاليف المدخلات لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر، بينما ظلت أسعار البيع مستقرة نسبيًا.
وعلى الصعيد التفاؤلي، شهدت ثقة الشركات تحسنًا، لكنها لا تزال عند مستوى مكتوم، مما يعكس حالة من الحذر لدى القطاع الخاص الفرنسي وسط التحديات الاقتصادية الحالية.
