اليابان تمهّد لثورة ضريبية في سوق العملات الرقمية بخفض العبء إلى 20%

في خطوة تُعد من أهم التحولات التشريعية في قطاع الأصول الرقمية، تتجه اليابان لاعتماد ضريبة ثابتة بنسبة 20% على أرباح العملات المشفرة، في تغيير جذري عن النظام الضريبي المعمول به حاليًا والذي قد تصل نسبته إلى 55%، وهو ما لطالما شكل عبئًا ثقيلاً على المستثمرين والمتداولين.

القرار المنتظر يُعد بمثابة إعادة هيكلة شاملة لطريقة تعامل البلاد مع قطاع العملات الرقمية، إذ تسعى الحكومة اليابانية إلى تبسيط القوانين، وتخفيف الضغط الضريبي، وإرساء قواعد أكثر وضوحًا وعدالة داخل السوق.

هذا التوجه من شأنه أن يجعل التداول في العملات المشفرة أكثر جاذبية وسهولة، ويمنح المستثمرين رؤية أوضح لإدارة أرباحهم وخسائرهم.

حاليًا، تصنّف الأرباح الناتجة عن تداول العملات الرقمية ضمن فئة “الدخل المتنوع”، ما يضع المتداولين تحت طائلة شرائح ضريبة الدخل المرتفعة التي يمكن أن تصل إلى 45%، إضافة إلى ضرائب أخرى، الأمر الذي أثار استياء المستثمرين ودفعهم إلى المطالبة مرارًا بتخفيف هذا العبء.

وبحسب صحيفة نيكي آسيا، فإن الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم أبديا ترحيبًا واسعًا بالاقتراح الجديد الصادر عن هيئة الخدمات المالية، التي كانت قد طرحت هذه التوصيات لأول مرة في نوفمبر الماضي.

ومن المنتظر أن يتم تقديم مشروع قانون رسمي مطلع عام 2026، ضمن تعديل شامل لقانون الأدوات المالية والبورصات.

المسودة المنتظرة لا تهدف فقط إلى تبسيط النظام الضريبي، بل تشمل أيضًا تعزيز حماية المستثمرين وتشديد متطلبات الإفصاح المتعلقة بمنتجات الاستثمار الرقمية، إلى جانب فرض معايير أعلى على البورصات العاملة في سوق العملات المشفرة لضمان استقراره ونموه.

هذا التغيير يمثل انتصارًا كبيرًا لـ جمعية البلوكشين اليابانية، التي دعت منذ عام 2022 إلى استبدال النظام الضريبي المعقد بنظام أبسط وأكثر دعماً لنمو القطاع.

ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يُتوقع أن تعزز اليابان موقعها كواحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني وتنظيم تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية.