المديرية العامة للضرائب تشن حملة واسعة لمكافحة التلاعب بالفواتير
أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة رقابية واسعة تستهدف تدقيق حسابات عشرات الشركات، في خطوة تهدف إلى مكافحة أي محاولات للتلاعب بالفواتير وتقليص الالتزامات الضريبية بشكل غير قانوني.
وتنخرط في هذه العملية لجان مختصة من مكاتب المديرية في طنجة والرباط والدار البيضاء، حيث تقوم بفحص المعاملات المالية استنادًا إلى إشعارات صادرة عن الخلية المركزية لتحليل المخاطر، والتي تعتمد على نظام آلي متطور لمطابقة البيانات المصرّح بها وكشف أي خصومات مشبوهة مرتبطة بشركات غير نشطة أو وسطاء أو شركات وهمية تشهد اختلالات ضريبية واضحة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض الشركات لجأت إلى إصدار فواتير غير حقيقية بهدف تقليص العبء الضريبي، ما يعكس وجود اختلالات خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلًا.
وأكدت مصادر مطلعة أن المخالفات المتعمدة قد تؤدي إلى متابعة جنائية، بينما الشركات المخالفة عن غير قصد معرضة لعقوبات في حال عدم طلبها شهادات الوضعية الجبائية من الموردين، أو عدم الاحتفاظ بالوثائق الأساسية للصفقات، أو عدم التحقق من الهوية البنكية للموردين.
وفي إطار التصعيد الرقابي، قامت المديرية بإحالة ملفات مشتبه في تورطهم في تجارة الفواتير إلى مصالحها القانونية، تمهيدًا لرفعها إلى النيابة العامة.
وتأتي هذه الخطوة كرسالة واضحة للشركات مفادها أن زمن التساهل مع الفواتير غير الموثقة قد انتهى، وأن الالتزام الصارم بالقوانين الجبائية وتعزيز الرقابة الداخلية أصبح ضرورة حتمية لتفادي أي تبعات قانونية محتملة.
