الدرهم المغربي يحتل المرتبة الثانية في قائمة أقوى العملات الإفريقية لعام 2025
صنّف موقع “ذا أفريكان إكسبوننت” المغرب في المرتبة الثانية بين أقوى العملات الأفريقية لعام 2025، في مؤشر يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
ويعزى هذا الأداء إلى توازن إيجابي في الإيرادات الخارجية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي يعزز الثقة في الدرهم المغربي.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الاقتصادية الحيوية لعبت دورًا محوريًا في دعم التدفقات النقدية الأجنبية. ففي مقدمة هذه العوامل قوة عائدات السياحة، توسع الصادرات الصناعية، وارتفاع الإنتاج الزراعي، إلى جانب السياسة النقدية الرصينة التي ساهمت في السيطرة على التضخم وضمان فعالية النظام المالي، ما عزز جاذبية الاقتصاد المغربي لدى المستثمرين الأجانب.
واحتل السيدي الغاني المرتبة الأولى على القائمة، مسجلاً ارتفاعًا تجاوز 40% في قيمته بحلول نهاية مايو، مدفوعًا بتطبيق سياسات مصرفية صارمة وزيادة عائدات التصدير من الكاكاو والذهب، وتحسن سيولة سوق الصرف الأجنبي.
وجاءت النيرة النيجيرية في المرتبة الثالثة، بعد سلسلة إصلاحات شاملة لسوق الصرف تضمنت رفع أسعار الفائدة وتوحيد آليات الصرف، ما جذب تدفقات مالية كبيرة ورفع من استقرار العملة.
واستفادت كواشا زامبيا، التي جاءت في المركز الرابع، من انتعاش أسعار النحاس وتحسن الوضع المالي للبلاد عقب إعادة هيكلة الديون، فيما حقق الشلن الكيني المرتبة الخامسة بفضل التحويلات المالية المرتفعة وانخفاض التضخم، ما ساعد على استقرار سوق الصرف.
وفي المرتبة السادسة، جاء الفرنك الرواندي مدعومًا بنمو قطاع الخدمات، وخاصة السياحة وسفر الأعمال، إلى جانب الانضباط النقدي للبنك المركزي وزيادة الثقة في البنية التحتية والتكنولوجيا.
وحلت بوتسوانا بولا سابعة، مستفيدة من قوة الصادرات، خصوصًا صناعة الألماس، وإدارة نقدية صارمة حافظت على المناخ الاقتصادي المستقر، بينما جاء الميتيكال الموزمبيقي ثامنًا بدعم من ارتفاع أرباح السلع الأساسية وعائدات الغاز والفحم والمنتجات الزراعية.
واحتل الراند الجنوب أفريقي المرتبة التاسعة، متأثرًا بتحسن الظروف المالية العالمية وتحسن إنتاج قطاعي التعدين والخدمات، وتراجع التضخم الأمريكي مع توقعات تعديل أسعار الفائدة، فيما جاء الشلن الأوغندي في المرتبة العاشرة، مدعومًا بتحسين أوضاع السيولة، وتدخلات بنك أوغندا المدروسة، وارتفاع عائدات الصادرات الزراعية التي ساهمت في استقرار سعر الصرف.
تؤكد هذه النتائج على قدرة العملات الأفريقية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مع بروز المغرب كنموذج للاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار في القارة.
