المغرب يبرز بين 7 دول فقط توقعت أضخم صفقات الطاقة المتجددة عالمياً
يواصل المغرب إثبات حضوره القوي والمحوري على الساحة العالمية للطاقة المتجددة، مؤكداً مكانته كلاعب رئيسي وقوة صاعدة في هذا القطاع الحيوي.
ففي خطوة تؤشر بوضوح على تسارع الأجندة الوطنية للانتقال الطاقي، برزت المملكة ضمن قائمة أبرز الصفقات العالمية للطاقة النظيفة خلال شهر نوفمبر 2025، في دلالة على الثقة المتزايدة في السوق المغربية وجدية المشاريع الهادفة إلى تعزيز الأمن الطاقي والقدرة الإنتاجية الخضراء.
يشهد الاستثمار في الطاقة النظيفة تنافساً شديداً، لا سيما بين الدول العربية، في ظل السباق العالمي للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ونجاح المغرب في اقتناص إحدى كبريات صفقات هذا القطاع يعزز موقعه كفاعل محوري في سوق الكهرباء الخضراء، مدعوماً بمناخ استثماري مستقر وجاذب.
وفي هذا السياق، كشفت منصة “الطاقة” المرموقة أن المغرب كان ضمن سبع دول فقط نجحت في توقيع أضخم الصفقات المرتبطة بمشروعات الطاقة النظيفة خلال نوفمبر الماضي. وقد ضمت القائمة إلى جانب المملكة كلاً من الإمارات، سلطنة عمان، مصر، البحرين، تركيا، إسبانيا، وموريتانيا.
هذا الحضور يؤكد أن خارطة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة تشهد توسعاً لافتاً، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الكهرباء النظيفة وتزايد الالتزامات الحكومية بخفض الانبعاثات.
تندرج الصفقة النوعية التي وقعتها المملكة ضمن خطة طموحة لإضافة 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الوطنية قبل حلول عام 2030.
هذا التوجه يدعم الهدف الاستراتيجي للمغرب المتمثل في الوصول إلى نسبة 52% من الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة ضمن المزيج الطاقي في الأفق الزمني ذاته.
وقد أبرز الاهتمام الرسمي أهمية هذه الصفقة، حيث شهدت مراسم التوقيع حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إشارة لا تخطئها العين إلى الإرادة السياسية العليا لتسريع تقدم مشاريع الطاقة النظيفة وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
لضمان أعلى درجات الفعالية والتنفيذ، شهد التقرير الإخباري مشاركة مؤسسات مغربية رئيسية، بما في ذلك:
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE).
الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN).
الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي.
هذا التنسيق المؤسساتي الرفيع يهدف إلى تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز موثوقية سلاسل الإنتاج، مستنداً إلى أن المغرب يمتلك موارد طبيعية غنية من الشمس والرياح، وهي مؤهلات كفيلة بتحويل المملكة إلى مصدر إقليمي موثوق للطاقة الكهربائية النظيفة في المستقبل القريب.
