المغرب يعزّز شراكته الإستراتيجية مع الصين لإرساء أمن مائي وغذائي أكثر صلابة
يستعد المغرب لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الوثيق مع الصين في قطاعي الماء والفلاحة، في إطار توجه استراتيجي يروم دعم الأمن الغذائي وتقوية منظومة الموارد المائية عبر شراكات دولية ذات وزن تقني واقتصادي كبير.
وخلال مباحثات جمعته بنظيره الصيني على هامش الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء بمراكش، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الصين أصبحت شريكاً محورياً في مسار تحديث القطاعين الفلاحي والمائي بالمغرب.
وأوضح البواري أن التجربة الصينية في الري الذكي، ومعالجة المياه، وتقنيات تحويلها بين الأحواض، تشكل رافعة قوية لمواجهة الضغط المتزايد على الموارد المائية في المملكة.
وأشار الوزير إلى أن الرهان المغربي ينصبّ على تطوير حلول مبتكرة من خلال توسيع استعمال الري بالتنقيط ومواصلة الاستثمار المكثف في محطات التحلية.
وسجل أن المملكة تسير بخطوات ثابتة لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها توسيع محطة الجرف الأصفر، وإطلاق أكبر محطة لتحلية المياه بإفريقيا في الدار البيضاء، إضافة إلى منشآت جديدة مرتقبة في الناظور وطنجة والداخلة وتزنيت، وذلك بهدف ضمان استدامة الموارد المائية في أفق 2030.
وتابع البواري أن المغرب يعتبر الطاقات المتجددة والفلاحة العصرية عنصرين متلازمين لتعزيز الأمنين المائي والغذائي، داعياً إلى المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع تبادل الخبرات، خاصة في إطار التعاون جنوب–جنوب الذي يمنح فرصاً واسعة لنقل التجارب نحو دول القارة الإفريقية.
من جانبه، أكد وزير الموارد المائية الصيني، لي كو ينغ، أن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير حلول مشتركة مع المغرب، مبرزاً أن الصين راكمت خبرة كبيرة في تقنيات المعالجة المتقدمة للمياه وأنظمة الري عالي الدقة، وهي مستعدة لتقاسمها دعماً للدول التي تواجه تحديات مشابهة في الأمن المائي.
وأوضح المسؤول الصيني أن المغرب والصين يتقاسمان مجموعة من الإكراهات، من بينها الحاجة إلى توسيع محطات التحلية وضمان توزيع عادل وفعال للمياه بين الجهات، مشدداً على أن التعاون الثنائي قادر على إنجاز مشاريع عملية تعزز البنيات التحتية وتقوي الإنتاجية الزراعية في البلدين.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات ونقل التجارب النموذجية في مجال تدبير الموارد المائية وتطوير الفلاحة، مع التركيز على دعم الدول الإفريقية بمقاربات جديدة تضمن الاستدامة وتستجيب للحاجيات المستقبلية للقطاع.
