تفكيك شبكة كبرى للصرف غير القانوني وحجز مليارات بالعملات الأجنبية
في تطور جديد ضمن جهود مكافحة الجرائم المالية، كشفت السلطات المغربية عن شبكة واسعة متخصصة في عمليات الصرف غير القانوني للعملات الأجنبية، تعمل في مدن الشمال مثل الناظور وتطوان.
وفق جريدة الصباح فأن المبالغ المتداولة تتجاوز مليارات السنتيم، ويُشتبه في أن جزءاً منها مرتبط بأنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المخدرات.
ووفقاً للتحريات الأولية، فإن الشبكة كانت تنشط بشكل منظم خارج الأطر القانونية، ما أثار تساؤلات حول مصادر الأموال وطبيعة العمليات التي تقوم بها.
وأسفر التدخل الأمني المشترك بين مكتب الصرف والجمارك عن حجز أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم من العملات الأجنبية، تتوزع بشكل رئيسي بين اليورو والدولار الأمريكي، مع حصيلة محدودة من عملات أخرى مثل الجنيه الإسترليني.
كما كشفت التحريات أن الشبكة كانت تتعامل مع بعض المضاربين في العملات الرقمية، الراغبين في تحويل مبالغهم من الدرهم المغربي إلى الدولار أو الأورو، في خرق صريح لقوانين الصرف المعمول بها في المغرب.
وتنص القوانين المغربية على أن تداول العملات الأجنبية نشاط خاضع للترخيص المسبق، ويخضع لرقابة مشددة من بنك المغرب، الذي يحدد جلسات التداول والكميات المتاحة، فيما يقتصر دور الأفراد على التعامل عبر البنوك أو مكاتب الصرف المرخصة.
كما أن وزارة الاقتصاد والمالية هي الجهة الوحيدة المخوَّلة لتحديد سياسة الصرف ونظامها، بينما يطبق بنك المغرب هذه السياسات ويراقب تطور أسعار العملة الوطنية مقابل الأجنبية.
ويواصل مكتب الصرف، بالتنسيق مع السلطات الأمنية، التحقيق مع متزعمي الشبكة لكشف كامل أنشطتهم والجهات التي يتعاملون معها، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى ضبط السوق المالية ومنع تداول العملات خارج الإطار القانوني، حفاظاً على استقرار الاقتصاد الوطني.
