عائدات السندات الفرنسية تتصاعد وسط هروب من المخاطر وتوقعات استقرار الفائدة الأوروبية

ارتفعت عائدات سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3.4٪، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 24 نوفمبر، في ظل استمرار الهروب العالمي من المخاطر قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة لمنطقة اليورو والولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية.

وجاءت قراءات التضخم المختلطة في أوروبا، إلى جانب محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي أشار إلى عدم وجود حاجة فورية لتخفيف السياسة النقدية، لدعم توقعات السوق باستقرار أسعار الفائدة حتى عام 2026.

وفي فرنسا، أعرب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور عن إمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية عام 2026 عبر البرلمان، متجاوزًا الانقسامات الداخلية، ما خفف المخاوف بشأن الاستقرار السياسي في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، ساهمت التعليقات السلبية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تعزيز توقعات السوق بخفض الفائدة الثالث من قبل البنك في ديسمبر، مما يعكس استمرار التباين بين سياسات البنوك المركزية الكبرى.