البواري: صندوق التنمية الترابية خطوة استراتيجية لتعزيز العدالة المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة
في خطوة تعكس التوجه نحو جهوية أكثر فعالية، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمام مجلس النواب، أن تحويل صندوق التنمية القروية إلى صندوق التنمية الترابية المندمجة يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى تحقيق عدالة مجالية وترسيخ حكامة مالية أكثر نجاعة.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال للفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية حول معايير صرف اعتمادات الصندوق، أن هذا التحول يستند إلى حصيلة إيجابية راكمها صندوق التنمية القروية خلال السنوات الماضية.
فقد أسهم، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، في إنجاز ما يقارب 26 ألفاً و500 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، ما ساهم في فك العزلة عن العديد من المناطق.
وأشار البواري إلى أن هذا البرنامج مكّن أيضاً من تنفيذ 4 آلاف مشروع في ميادين أساسية مثل التعليم والنقل المدرسي، بالإضافة إلى مئات المشاريع في قطاعي الصحة والماء الشروب، فضلاً عن ربط أكثر من 1100 دوار بالكهرباء، ما ساهم في تحسين شروط العيش في العالم القروي.
وأكد الوزير أن الموارد المالية للصندوق، التي بلغت 50 مليار درهم منذ سنة 2017، تم تخصيصها بالكامل لتمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية، مشدداً على أن صرف هذه الاعتمادات خضع لمعايير دقيقة تراعي حاجيات الجهات والأقاليم وأولوياتها التنموية، بهدف ضمان أثر ملموس على المدى القريب والمتوسط.
