كوريا الجنوبية تحافظ على قوة صادراتها مع ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات والسيارات

أظهرت بيانات حديثة أن صادرات كوريا الجنوبية واصلت تحقيق أداء قوي في نوفمبر، مستفيدة من الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والسيارات، ما يمنح صانعي السياسات الاقتصاديين بعض الاطمئنان في ظل تصاعد موجة الحمائية العالمية.

وأفاد مكتب الجمارك الكوري بأن الشحنات المصدرة، المعدلة وفقاً لعدد أيام العمل، ارتفعت بنسبة 13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد تسجيل زيادة بلغت 14% في أكتوبر.

كما صعدت الصادرات الإجمالية بنسبة 8.4%، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1.2%، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 9.7 مليار دولار.

ظل قطاع أشباه الموصلات القوة الدافعة الأساسية للصادرات، حيث سجلت صادراته زيادة تقارب 39% مدفوعة بطلب متواصل من شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وارتفعت صادرات السيارات بنحو 14% لتعوض التراجع في بعض القطاعات الأخرى مثل البتروكيماويات.

جاءت هذه النتائج في أعقاب قرار بنك كوريا بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 2.5%، مع تعديل البيان المصاحب ليشير إلى تراجع الميل نحو خفض المزيد من الفائدة.

وأوضح المحافظ ري تشانغ يونغ أن أعضاء مجلس البنك منقسمون بشأن السياسات المستقبلية، حيث يميل ثلاثة منهم إلى مزيد من التيسير النقدي بينما يفضل الثلاثة الآخرون الحفاظ على الوضع الحالي، مع رفع توقعات النمو والتضخم بشكل طفيف حتى عام 2026.

عززت الصفقة التجارية الأخيرة بين سيؤول وواشنطن التفاؤل حول مستقبل الصادرات، إذ تم تحديد سقف الرسوم الأميركية على الواردات الكورية عند 15%، بما في ذلك السيارات التي كانت خاضعة سابقاً لرسوم بنسبة 25%.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق خفض الرسوم بأثر رجعي منذ الأول من نوفمبر، في وقت يستعد الحزب الحاكم لطرح مشروع قانون لتعزيز الالتزامات الاستثمارية بقيمة 350 مليار دولار.

وأكد ري تشانغ يونغ أن الصادرات واستثمارات الشركات في المعدات ستتجاوز التوقعات، مدعومة بالانتعاش العالمي في قطاع أشباه الموصلات وبالصفقة التجارية مع الولايات المتحدة.

على صعيد الأسواق، سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2% بسبب الرسوم على قطاعات مثل الصلب وقطع غيار السيارات، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.9%. كما قفزت شحنات الصادرات إلى الشرق الأوسط بنحو 33%، وإلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 6.3%.

وبما أن الصادرات تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن استمرار قوة الصادرات يمنح بنك كوريا هامشاً للمناورة في سياساته النقدية، مع مراقبة المخاطر المحلية مثل ارتفاع ديون الأسر وارتفاع أسعار العقارات.