وزير الصناعة : أرقام إفلاس المقاولات “مبالغ فيها” والإفلاس القانوني لا يتجاوز 5 آلاف

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الأرقام المتداولة حول إفلاس المقاولات في المغرب مبالغ فيها، مشيراً إلى أن الرقم الحقيقي للمقاولات المفلسة قانونياً لا يتجاوز 5 آلاف، وليس 16 ألفاً كما تُشير بعض الإحصاءات الخاصة.

وأوضح الوزير أن الإفلاس الرسمي هو الذي يُسجّل لدى المحاكم، بينما الأرقام الكبيرة التي تنشرها بعض مكاتب الإحصاء غالباً ما تكون مبنية على خدمات مدفوعة وقد تُضخّم بشكل طفيف.

وأشار مزور إلى أن الوضع الفعلي للمقاولات يضم حوالي 650 ألف مقاولة مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أن عدد المقاولات النشيطة فعلياً لا يتجاوز 220 إلى 230 ألف مقاولة، معتبراً أن باقي المقاولات مجمّدة لأسباب مختلفة، وليست بالضرورة مفلسة.

وأضاف أن أرقام الإفلاس القانونية تتراوح بين 5 و6 آلاف حالة، فيما تُظهر بعض الإحصاءات غير المباشرة أرقاماً أكبر، قد تصل إلى 15 أو 16 ألف حالة، لكنها لا تعكس الواقع بدقة.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المغربي يشهد دينامية مستمرة، مع إنشاء حوالي 100 ألف مقاولة جديدة سنوياً، ما يوازن أي حالات إفلاس محتملة. وقال: “المقاولة مثل الإنسان: تولد، تكبر، وقد تتوقف، وهذا جزء طبيعي من حركة السوق.”

وأوضح أن أسباب توقف بعض المقاولات غالباً ما تكون موضوعية، مثل تخلف التكنولوجيا أو ضعف هامش الربح أو ظهور منافسين أكثر قدرة وكفاءة، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يكمن في محاربة الفساد والزبونية والممارسات غير الشريفة التي تعيق المنافسة.

وتطرق مزور إلى ملف طلبات العروض العمومية، مشيراً إلى أن القوانين تلزم بإعطاء حصة مهمة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها المقاولات المحلية. وأوضح أن الحكومة عملت على تعزيز سيولة هذه المقاولات وتحسين آجال الأداء، من خلال سلسلة من القوانين لتجنب ما وصفه بـ”تمويل المقاولة الكبيرة على حساب الصغيرة”.

وأوضح الوزير أن التعديلات الأخيرة فرضت التراتبية في التصريح بالأداءات، لتشمل المقاولات الكبرى أولاً، ثم المقاولات التي تتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون، ثم 10 ملايين، وصولاً إلى المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 2 مليون فقط، لضمان احترام الجميع للآجال.

وأشار مزور إلى أن النظام السابق كان يسمح للمقاولات الصغيرة بالتنازل عن الغرامة لصالح المقاولات الكبرى، ما كان يؤدي إلى عقاب مزدوج عند احتساب الضرائب.

أما النظام الجديد، بحسب الوزير، فقد نص على أن الغرامة تودع مباشرة في صندوق الدولة، مما يضمن احترام الجميع للآجال. وأكد أن هذا التغيير ساهم في جمع ملياري درهم من الغرامات خلال السنة الماضية، مما عزز الانضباط المالي لدى جميع الفاعلين الاقتصاديين.