بريطانيا تتجه لإطلاق أكبر إصلاح لسياسة اللجوء مستوحى من النموذج الدنماركي الصارم

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أنها تستعد لتنفيذ أوسع عملية إصلاح لسياسات اللجوء في تاريخها الحديث، مستلهمةً نموذج الدنمارك المعروف بصرامته في التعامل مع طالبي اللجوء، رغم ما يثيره هذا النهج من انتقادات حقوقية واسعة.

وتأتي الخطوة ضمن جهود حكومة حزب العمال لتشديد الإجراءات المتعلقة بالهجرة، خاصة فيما يتعلق بالعبور غير الشرعي عبر القوارب الصغيرة القادمة من السواحل الفرنسية، وذلك في ظل تصاعد ضغط حزب الإصلاح البريطاني الذي جعل ملف الهجرة محورًا رئيسيًا في الجدل السياسي ودفع العمال إلى تبني مقاربة أكثر حزماً.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، فإن الإصلاحات الجديدة تتضمن إلغاء الالتزام القانوني بتقديم مساعدات معينة لطالبي اللجوء، مثل السكن والدعم المالي الأسبوعي.

وستُطبَّق هذه الإجراءات على طالبي اللجوء القادرين على العمل الذين يرفضون القيام به، وكذلك على من ينتهكون القوانين. وأكدت الوزارة أن الأولوية في الاستفادة من الدعم العام ستُمنح لأولئك الذين يساهمون فعليًا في الاقتصاد والمجتمع.

ومن المنتظر أن تكشف وزيرة الداخلية شابانا محمود، الاثنين المقبل، عن تفاصيل إضافية بشأن هذه الإجراءات التي تهدف – بحسب الوزارة – إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للهجرة غير الشرعية وتسهيل عمليات الترحيل.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة باتت القضية الأكثر إلحاحًا لدى البريطانيين متقدمةً على الاقتصاد. فقد سجلت المملكة المتحدة نحو 109,343 طلب لجوء خلال السنة المنتهية في مارس 2025، بزيادة 17% مقارنة بالعام السابق، وبمعدل يفوق بنسبة 6% الرقم القياسي المسجل في عام 2002، والذي بلغ 103,081 طلبًا.

بهذه الخطوات، تمضي الحكومة نحو نهج أكثر تشددًا في إدارة ملف اللجوء، في إطار توازن دقيق بين الضغوط السياسية والمخاوف الإنسانية.