ضغوط اقتصادية تدفع الين للتراجع وتفتح الباب أمام سياسات تحفيزية جديدة في اليابان

تراجع الين الياباني خلال تداولات يوم الاثنين في السوق الآسيوية، مسجلاً انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأمريكي واقترب من أدنى مستوى له في تسعة أشهر، وسط مخاوف متزايدة بشأن أداء الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام.

ويأتي هذا التراجع عقب صدور بيانات رسمية تؤكد انكماش الاقتصاد، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات اليابانية.

هذا التطور يعزز توجه رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، نحو تبني سياسات مالية توسعية بهدف تنشيط الاقتصاد وتخفيف الضغط على القطاعات المتضررة، ما يقلل من احتمالات لجوء بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.

ارتفع سعر الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% ليصل إلى 154.79 ين، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 154.52 ين، فيما لامس أدنى مستوى خلال الجلسة عند 154.37 ين.

الين أنهى جلسة الجمعة الماضية على انخفاض طفيف لم يتجاوز 0.1%، مستكملاً موجة خسائر بدأت بعد فشل محاولات التعافي من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 155.04 ين.

وعلى أساس أسبوعي، خسر الين نحو 0.75% أمام الدولار، في ثالث تراجع أسبوعي خلال شهر، بسبب الضغوط الناتجة عن تصريحات تاكايتشي حول السياسات الاقتصادية.

و أظهرت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، وهو انكماش أقل من توقعات السوق التي رجّحت تراجعاً قدره 0.6%.

ويعد هذا الانكماش الأول منذ ستة فصول، بعدما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.5% في الربع الثاني.

وتُعزى هذه التراجعات إلى تضرر الصادرات اليابانية بفعل الرسوم الأمريكية، ما دفع الحكومة إلى التفكير في مسارات جديدة لدعم الاقتصاد.

وفي هذا السياق، أعلنت تاكايتشي الأسبوع الماضي عن نيتها صياغة هدف مالي جديد يمتد لعدة سنوات، يمنح الحكومة مرونة أكبر في الإنفاق، ما يشير إلى تحول قد يُضعف الالتزام التقليدي بضبط المالية العامة.

كما شددت رئيسة الوزراء على ضرورة توخي الحذر في مسار رفع أسعار الفائدة، داعية بنك اليابان إلى عدم التسرع في خطواته النقدية للحفاظ على التوازن بين دعم النمو والاستقرار السعري.

يرى محللون أن التوجه نحو سياسات مالية توسعية قد يكون خطوة ضرورية لتحفيز الاقتصاد، لكنه في المقابل يضع بنك اليابان أمام معادلة صعبة تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين السياسة النقدية والانضباط المالي. وفي ظل استمرار ضعف الين وتراجع النمو، تبدو المرحلة المقبلة محفوفة بتحديات قد تعيد رسم ملامح السياسة الاقتصادية في اليابان.