تقرير البنك الدولي: المواهب غير المستغلة تعيق النمو الاقتصادي في المغرب
كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، عن تحديات هيكلية عميقة تواجه سوق الشغل المغربي، محذراً من أن استمرار هذا الوضع يعيق تحقيق مستويات معيشة أفضل ونمواً اقتصادياً مستداماً.
وأكد التقرير أن “خلق فرص العمل والاستفادة الكاملة من القوى العاملة في المنطقة عاملان أساسيان لرفع مستويات المعيشة”، مشيراً إلى أن المغرب لا يزال يعاني من تأخر في إحداث الوظائف، ما يجعله متخلفاً عن وتيرة توسع الفئة النشطة من السكان.
سجل خبراء البنك الدولي أن الوضع الاقتصادي في المغرب قد تفاقم في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب تراجع التشغيل في الوسط القروي نتيجة موجات الجفاف المتكررة.
وتظل معدلات البطالة مرتفعة، وتتركز بشكل خاص في صفوف الشباب والنساء، بالتزامن مع تراجع مقلق في نسبة المشاركة الإجمالية في سوق العمل.
يُشير التقرير إلى أن انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة يظل “عقبة رئيسية أمام التنمية” في دول منطقة “مينا”، بما في ذلك المغرب.
وقد أظهرت البيانات المتعلقة بالمملكة (إلى جانب مصر والأردن وإيران) تراجعاً أو جموداً في معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة. والمثير للقلق هو أن هذا التراجع شمل حتى النساء الحاصلات على تعليم متقدم، كما أن احتمال مشاركة الفئات النسائية الأصغر سناً أصبح أقل مقارنة بالأجيال الأكبر سناً.
“تكشف البيانات عن صورة واقعية مثيرة للقلق، حيث إن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة على مستوى المنطقة هي الأدنى عالمياً بغض النظر عن مستوى دخل البلد المعني، مع فجوات كبيرة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المماثل.”
لتحقيق هدف “تعزيز فرص التشغيل وتحسين ظروف العيش”، أوصى التقرير بضرورة المضي قدماً في إصلاحات هيكلية إضافية تركز على عدة محاور:
-
دعم القطاع الخاص: تحفيز بروز مقاولات ذات نمو مرتفع وقادرة على خلق الوظائف.
-
مكافحة الاقتصاد غير المهيكل: المضي في إصلاحات لتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد المهيكل.
-
دعم تشغيل النساء: تحديث التشريعات الاجتماعية وإزالة الحواجز.
وفي تحليل مفصل، حدد البنك الدولي الصعوبات التي تحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأوضاع الأسرية، والأعراف الاجتماعية، والأطر القانونية، وبطء استجابة القطاع الخاص.
ودعا التقرير إلى استثمارات هامة لتوسيع نطاق النقل العام الآمن والموثوق، وتحسين إنارة الشوارع لتعزيز سلامة المرأة، وتوفير خدمات رعاية الأطفال ميسورة التكلفة. كما يمكن للإصلاحات القانونية أن تسهم في زيادة تقبل خدمات الرعاية، مما يسهل دخول النساء إلى سوق العمل.
أشار البنك الدولي إلى أن تشجيع النساء على تولي المناصب الإدارية وريادة الأعمال يمكن أن يخلق تأثيرات غير مباشرة كبيرة، حيث تُظهر الشركات التي تقودها النساء ميلاً أكبر لتوظيف الإناث وإعادة تشكيل ثقافة مكان العمل نحو بيئة أكثر شمولاً.
وفي خلاصة حاسمة، أكد التقرير أن “لم يعُد بوسع المنطقة تحمل كلفة الإبقاء على نصف مواهبها معطلة دون استغلال”، وأن تحقيق أكبر المكاسب يتطلب إصلاحات شاملة ومتكاملة تزيل الاختلالات القانونية والمعيارية وتحد من الحواجز المتعلقة بالتنقل ورعاية الأطفال.
