شهدت عقود الخشب تراجعاً إلى نحو 560 دولاراً لكل ألف قدم مكعب، مع استئناف السوق لمسار هابط نتيجة ضعف الطلب المستمر وتكدس المخزون الفعلي.
وتظل مؤشرات قطاع الإسكان، من بدايات مشاريع البناء وتراخيص البناء، أقل من مستويات العام الماضي، بينما تستمر القوائم النشطة للعقارات مرتفعة، ما يحد من أي انتعاش مستدام في الاستهلاك.
وفي الوقت نفسه، حافظت مصانع الأخشاب على مستويات إنتاج مرتفعة، وهو ما فاق احتياجات السوق الفعلية، ما أدى إلى امتلاء ساحات التجار واضطرار الموزعين لتخفيض الأسعار لتصريف المخزون.
كما ساهمت عمليات التحميل الأمامي التي نشأت نتيجة التعريفات الجمركية السابقة في تفاقم الوضع، حيث تم بناء المخزونات عندما حاول المشترون حماية أنفسهم من مخاطر السياسات، ليتم الآن تصفية هذه المخزونات في سوق نقدية ضعيفة، مما يعزز الضغط الهابط على الأسعار القريبة ويجعل السوق أكثر حساسية لتقلبات الطلب.
