مزور : التاجر المغربي “عمود أساسي” في الاقتصاد والحكومة تسرع في تأهيل القطاع

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن التاجر المغربي يشكل “عمودًا أساسيًا في التماسك الاجتماعي” و”عنصرًا فاعلاً في النسيج الاقتصادي الوطني”، مشددًا على أن دعم هذا القطاع وتأهيله هو أولوية قصوى للحكومة.

وتأتي تصريحات الوزير في سياق عرض قدمه أمام لجنة برلمانية، سلط فيه الضوء على جهود وزارته لتحسين ظروف التجار وضمان استدامة نشاطهم في ظل التحديات المتغيرة.

و أشار مزور إلى أن قطاع التجارة يعرف تحولات عميقة، أبرزها المنافسة المتزايدة من شبكات التوزيع الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية.

ومع ذلك، لفت الوزير الانتباه إلى مرونة التاجر المغربي وقدرته على التكيف، حيث لا يزال يحتفظ بـ 80 في المئة من نقاط البيع على المستوى الوطني.

وأكد الوزير أن وزارته “تشتغل يوميًا” بالتنسيق مع الغرف المهنية والجمعيات والنقابات الممثلة للتجار، وذلك لتحسين أوضاعهم وتسهيل مواكبتهم للتحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع.

وفي إطار العمل على تأهيل القطاع، كشف مزور عن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للتجارة لسنة 2019، والتي أسفرت عن 1500 توصية. وبحسب الوزير، فقد تم تنفيذ 70 في المئة من هذه التوصيات حتى الآن.

كما أعلن الوزير عن الاستعداد لتنظيم مناظرة وطنية جديدة تهدف إلى “ترتيب الأولويات وفق المتغيرات الاقتصادية بين سنتي 2019 و2023″، وذلك لضمان أن تكون خطط العمل الحكومية متناغمة مع الواقع الاقتصادي الجديد.

و تطرق الوزير كذلك إلى جهود دعم التجار المتضررين من زلزال الحوز، مؤكداً أن الوزارة أشرفت شخصياً على صرف التعويضات لما يزيد عن 2900 متجر متضرر.

وأوضح مزور أن برنامج “تاجر” هو مبادرة حكومية طوعية مصممة خصيصًا لتمكين التاجر الصغير من إعادة بناء متجره واستئناف نشاطه، مشددًا على أن جميع المستفيدين “تسلموا حقوقهم بشكل منصف وشفاف”.

ورفض الوزير تحويل ملف المتضررين إلى “مجال للمزايدات السياسية”، مؤكدًا متابعة الحكومة لتنفيذ البرنامج عن كثب.