سجل الاقتصاد الهندي أداءً فاق توقعات المحللين خلال الربع الثالث من السنة المالية، مع نمو سنوي بلغت نسبته 8.2%، متجاوزًا معدل النمو في الربع السابق الذي سجل 7.8%، ومتقدمًا بشكل واضح على توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 7.3%.
ويعزو الخبراء هذا التسارع إلى قوة إنفاق المستهلكين ونشاط قطاع التصنيع، على الرغم من التوترات التجارية الدولية، بما في ذلك فرض الولايات المتحدة رسوماً عقابية إضافية بنسبة 25% على بعض الصادرات الهندية.
وتشير بيانات الربع الثاني من السنة المالية 2026، الصادرة الجمعة، إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية بأكملها قرب 7.5%، متجاوزًا تقديرات بنك الاحتياطي الهندي والحكومة، ومؤكدًا مرونة الاقتصاد الهندي أمام الضغوط الخارجية.
ومع ذلك، يظل مستقبل النمو محل ترقب، في ظل عدم اليقين حول تأثير الرسوم الأمريكية على الصادرات، وتساؤلات حول قدرة الطلب الاستهلاكي المرتفع خلال موسم الأعياد على الاستمرار، في وقت تظهر فيه مؤشرات التوظيف في المدن بعض الحذر.
