المغرب يتصدى لـ 879 حادثة إلكترونية تستهدف مؤسساته الحيوية

كشفت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات عن تكثيف جهودها خلال العام الجاري لتعزيز حماية نظم المعلومات التابعة للهيئات والبنى التحتية ذات الأهمية الحيوية.

وأوضحت المديرية أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية استجاب لـ879 حادثة سيبرانية، تطلب 109 منها تدخلًا مباشرًا.

وفي عرض مشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن الفترة من يناير إلى شتنبر 2025 شهدت تقييمًا وافتحاصًا لـ76 تطبيقًا إلكترونيًا تابعا للمؤسسات العمومية والبنى التحتية الحيوية، أسفر عن اكتشاف ثغرات أمنية حرجة في 20 تطبيقًا، بالإضافة إلى إصدار 22 تنبيهًا أمنيًا بشأن نقاط ضعف محتملة على مستوى عناوين IP وأسماء النطاقات المرتبطة بهذه الأنظمة.

وأكد الوزير أن المركز واصل إصدار النشرات والمذكرات الأمنية، حيث بلغ عددها 511 نشرة، من بينها 248 نشرة ذات طبيعة حرجة، إلى جانب تنفيذ 12 عملية ميدانية لدعم مؤسسات عمومية واستراتيجية في إنشاء مراكز العمليات الأمنية الخاصة بها.

ولتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، نظمت المديرية العامة مجموعة من الدورات التدريبية وورشات العمل المتخصصة، سواء في مراكزها أو عبر شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية.

كما أطلقت دورة جديدة للماستر المتخصص في أمن نظم المعلومات بموقع تيكنوبارك التابع للمعهد الوطني للبريد والمواصلات بالدار البيضاء، ضمن جهود التكوين المستمر للأطر الوطنية.

ومنذ 2012، استفاد أكثر من 1500 إطار من برامج التدريب المختلفة، شملت جميع القطاعات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني، إضافة إلى تمرين وطني لمحاكاة الحوادث السيبرانية شارك فيه 73 فريقًا يمثلون مؤسسات مختلفة في اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.

وفي سياق تطوير القطاع الخاص، أوضح الوزير أن المديرية العامة قامت بتأهيل مقدمي خدمات افتحاص نظم المعلومات الحساسة، بما يضمن كفاءة الخبراء وجودة الخدمات المقدمة للهيئات والبنى التحتية الحيوية.

وبلغ عدد مقدمي هذه الخدمات المؤهلين ثمانية حتى 30 شتنبر 2025، في حين وصل عدد المفتحصين المؤهلين إلى 46، مع وجود ستة ملفات طلب تأهيل قيد البت حاليًا.