خوارزميات الذكاء الاصطناعي تفكك شبكة تهرب ضريبي عبر الحسابات الجارية للشركاء

في ضربة نوعية لجهود مكافحة التهرب المالي، كشفت خوارزميات تحليل البيانات المتقدمة بالمديرية العامة للضرائب عن تفاصيل شبكة تهرب ضريبي جديدة تقدر بمئات الملايين من الدراهم. وقد استهدفت هذه العملية سبع شركات كبرى تتوزع مقارها الرئيسية بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش.

في خطوة تعكس التطور في أساليب المراقبة الجبائية، نجحت خوارزميات تحليل البيانات بالمديرية العامة للضرائب في كشف شبكة تهرب ضريبي جديدة تقدر بمئات الملايين من الدراهم، استهدفت سبع شركات كبرى تتوزع بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش.

وفق جريدة هسبريس فإن عمليات التدقيق التي قادتها فرق المراقبة الجهوية للضرائب ركزت على تحركات “مشبوهة” في “الحسابات الجارية للشركاء” (Comptes courants d’associés)، وهي الحسابات التي تسجل المعاملات المالية بين الشركة وشركائها.

و أسفرت عمليات الافتحاص عن رصد مبالغ مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 8 ملايين درهم تم ضخها في هذه الحسابات، دون أي تبرير قانوني يتناسب مع الوضعيات الجبائية المصرح بها لأصحابها.

وقد أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشركات المعنية تنشط بشكل أساسي في قطاعات حيوية تشمل البناء والأشغال العامة، والفندقة، وتوزيع المواد الكهربائية.

وتكشف مصادرنا أن التطور الرقمي في التصريحات الجبائية، خاصة اعتماد الإيداع الإلكتروني بصيغة XML القابلة للقراءة الآلية، سهَّل على خوارزميات المراقبة الضريبية اكتشاف هذه التجاوزات تلقائياً.

و أظهر تحليل البيانات المحاسبية أن المبالغ المقدمة لحسابات الشركاء الجارية تجاوزت بشكل واضح الدخول المصرح بها (كالأجور والأرباح ومداخيل الكراء) التي دفع عنها الشركاء الضريبة على الدخل فعلياً. وهذا ما عزز الشكوك حول مصدر هذه التمويلات، وارتباطها بمداخيل غير مصرح بها وأموال مكتسبة “خارج مظلة التضريب”، وفقاً للمصادر.

وتعتمد مصالح المراقبة على بيانات “الحسابات الجارية للشركاء” كأداة رئيسية للتحليل، حيث يتم تتبع حركة كل حساب ومطابقتها مع الممتلكات المسجلة للشركاء لدى الإدارة (من عقارات وسيارات) ومع تصريحاتهم الضريبية.

وفي مثال صادم، تم رصد شريك صرح بإقراض شركته مبلغ مليون ونصف مليون درهم (150 مليون سنتيم) سنوياً، بينما لم يتجاوز دخله السنوي المصرح به 250 ألف درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد طلبت الإدارة الضريبية منه تبريراً واضحاً لمصدر هذا القرض.

و طلب مراقبو الضرائب من الشركات الخاضعة للتدقيق تقديم وثائق تثبت مصدر التمويلات والودائع الضخمة في حسابات الشركاء. وتشمل المستندات المطلوبة إثبات بيع أصول سابقة مثل العقارات أو الأسهم، أو مكتسبات موثقة من إرث وهبات مسجلة رسمياً، إضافة إلى أرباح من عمليات بيع أسهم مصرح بها وقروض بنكية موثقة.

ويواجه الشركاء الذين تعذر عليهم إثبات مصدر الأموال، بسبب غياب الوثائق الداعمة لتبريراتهم، عواقب وخيمة. إذ تملك المديرية العامة للضرائب الحق في إعادة تصنيف هذه المبالغ كـدخل خاضع لضريبة الدخل، مع تطبيق كامل للغرامات والعقوبات القانونية المترتبة على التهرب الضريبي.