لقجع يقر بثغرات الدعم العمومي ويؤكد ضرورة تحسين الاستفادة للمواطنين
اعترف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بوجود ثغرات في منظومة الدعم العمومي تسمح في بعض الأحيان لـ”تجار الأزمات” بالاستفادة من المال العام، دون وصوله بالضرورة إلى المواطنين المستحقين.
وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026، أوضح لقجع أن الدعم العمومي يعد خياراً حكومياً يفرضه السياق الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف أساساً إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار القمح والمحروقات يتطلب تقديم دعم لضمان استقرار أسعار الخبز والنقل العمومي، معتبراً أن الاستفادة من الدعم من قبل غير المستحقين أمر محتمل لكنه لا يمكن تحديده بدقة.
وفيما يخص الدعم الموجه لمستوردي الماشية، أكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط الأسعار وحماية المواطنين، مشدداً على أن القرارات الحكومية تهدف إلى المصلحة العامة، رغم الكلفة المالية الكبيرة المرتبطة بها.
وأوضح أن تقييم مدى استفادة الفئات المستحقة يحتاج إلى دراسة دقيقة، وأن الإصلاحات المرتقبة في صندوق المقاصة ليست لرفع الأسعار، بل لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه بالفعل.
كما دافع لقجع عن استمرار منظومة الدعم، مؤكداً على أهمية تحسينها وتجويدها بصفة مستمرة لتجاوز أي صعوبات تظهر أثناء التطبيق، مشيراً إلى تجارب مماثلة في قطاعات أخرى مثل السكن.
وفي سياق حديثه عن استيراد الأدوية، بين الوزير أن الحكومة تعتمد على ركيزتين أساسيتين: الأولى تخفيض الرسوم على الأدوية غير المنتجة محلياً لضمان انعكاسها على سعر البيع للمواطن، والثانية رفع الرسوم على الأدوية المصنعة محلياً لحماية الصناعة الوطنية.
وأكد أن الحكومة لن تحتفظ بأي مقترحات في مشروع المالية إذا لم يتحقق الوضوح التام في تطبيق هذه السياسات خلال الأسابيع المقبلة، مشدداً على أن الاستفادة غير المشروعة من استيراد الدواء تعد ممارسة “عيباً يجب تحييدها”.
