المغرب يقود طفرة في تحلية المياه ويستعد لمواجهة تحديات الجفاف المستقبلية
يشهد المغرب نهضة غير مسبوقة في قطاع تحلية المياه، مع توقعات بمضاعفة حجم السوق من 400 مليون دولار في 2024 إلى نحو 850 مليون دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 8,74%، وفق بيانات منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، والمتخصصة في تتبع الوضعية المائية على الصعيد الوطني.
ويُعزى هذا الزخم إلى تفاقم ظاهرة الجفاف، إلى جانب الاستثمارات الحكومية المتواصلة في البنية التحتية المائية، والاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي والطلب المتنامي على مياه مستدامة في المدن الكبرى.
وضمن أولوياتها الاستراتيجية، تعمل الحكومة على تعزيز مشاريع تحلية مياه البحر لتأمين المياه الصالحة للشرب وللسقي، خاصة في ظل تقلص الموارد الجوفية وضغط الاستهلاك على شبكات التزويد التقليدية.
وتشهد مدن كبرى مثل الدار البيضاء، وأكادير، وآسفي إطلاق مشاريع ضخمة تهدف إلى تحقيق استقلال مائي مستدام وضمان تزويد متواصل للمناطق السكنية والزراعية والصناعية.
وتعتمد هذه المشاريع على تقنية التناضح العكسي، مستفيدة من ابتكارات حديثة تقلل استهلاك الطاقة، وتطيل عمر المحطات، وترفع جودة المياه المنتجة، مع التركيز على دمج الطاقات الشمسية والريحية لتقليص التكاليف التشغيلية وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف المملكة في التحول الأخضر ومكافحة تغير المناخ.
وتبرز محطة أكادير كنموذج ناجح يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة البيئية، فيما يتضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 محطات حيوية، منها محطة الدار البيضاء سطات بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويًا لخدمة 7,5 ملايين نسمة، ومحطة الناظور بطاقة 250 مليون متر مكعب سنويًا، ومحطة آسفي بطاقة 86,400 متر مكعب يوميًا.
من خلال هذه المبادرات، يؤكد المغرب موقعه كأحد رواد تحلية المياه في إفريقيا، معتمداً على مزيج من الابتكار والاستثمار المستدام والطاقات النظيفة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، وتعزيز قدرته على مواجهة آثار التغير المناخي بكفاءة.
